[Godfather]

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 25% في عام 2004، وبلغت مؤخرا 41.50 دولارا للبرميل، وهو اعلى سعر يبلغه برميل النفط منذ 21 عاما، الامر الذي سبب قلقا في الدول المستوردة للنفط حول الآثار الاقتصادية لارتفاع تكلفة الطاقة. ويدور سعر نفط الولايات المتحدة الخفيف حول 40 دولارا فيما يتم التعامل في نفط بحر الشمال في حدود 38 دولارا.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الى ارتفاع تكلفة الانتاج والنقل وبالتالي ارتفاع المستوى العام للاسعار، والحد من نسبة النمو الاقتصادي، وكلها امور تحد من شعبية الحكومات.
هذا بالنسبة للدول المستوردة للنفط، اما الدول المصدرة للنفط فتعاني من انقسام في صفوفها. فالسعودية والكويت من جانب تفضلان رفع سقف الانتاج في محاولة لخفض الأسعار. وعلى الجانب الأخر تعارض دول مثل فنزويلا مثل هذا الأجراء التي ترى إنه لمصلحة الدول المستهلكة الكبيرة وعلى رأسها الولايات المتحدة.


وفي وسط الخلاف الدائر بين الدول المصدرة للنفط حول السعر الانسب له، من المهم ان نتعرف على اسباب الارتفاع الحالي في سعره، واهم هذه الاسباب مايلي:
ازدياد الطلب تسبب توسع الاقتصاد العالمي في حدوث ما أسمته منظمة الطاقة الدولية بأنه أكبر زيادة في الطلب على النفط منذ 16 عاما.
فقد ادى النمو السريع في الاقتصاد الصيني الى زيادة الطلب على النفط بنسبة 20% خلال العام الماضي. ويتوقع التجار أن يستمر الاقتصاد الصيني في النمو بمعدلات سريعة خلال الأعوام القادمة. وبشكل خاص ازداد الطلب في الولايات المتحدة بعد تعافي اقتصاد البلاد، وهناك حاجة إلى نفط يمكن تكريره واستخراج البنزين منه من أجل سيارات الدفع الرباعي المنتشرة في الولايات المتحدة.
إنخفاض المخزون حاولت شركات النفط أن تصبح أكثر فاعلية في السنوات الأخيرة وأن تعمل بأقل مخزون من النفط الخام. ويعني هذا عدم وجود فائض في السوق يغطي المشكلات الطارئة مثل الإضرابات او نقص الانتاج بسبب عمليات ارهابية.
كما أن أحداثا مثل العنف في منطقة الشرق الأوسط والتوترات العرقية في نيجيريا والإضرابات في فنزويلا أثرت بشكل كبير على الأسعار خلال العام الماضي.
استراتيجية اوبك تسهم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" بنصف صادرات العالم تقريبا من النفط الخام، وتحاول المنظمة الحفاظ على سعر النفط عن طريق رفع أو خفض سقف الانتاج الذي تحدده لكل دولة.
وكان الوزراء في السابق ينتظرون أن تنخفض أسعار النفط قبل أن يقرروا خفض الانتاج، لكن المنظمة الآن تعلن خفض الانتاج استباقا لانخفاض الأسعار.
كما كانت شركات النفط العالمية عادة ما تلجأ لزيادة مخزونها من النفط خلال الأوقات التي يضعف فيها الطلب على النفط، لكن ذلك لم يعد يتم الآن.
ويقول المحللون إن أخطاء في المعلومات ربما تكون قد ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، حيث تبين ان توقعات الاستهلاك كانت مخطئة مما تسبب في منع الشركات من إعادة بناء مخزونها. ويمكن للسعودية فقط، من بين الدول المصدرة للنفط، أن تسد النقص في المعروض من النفط.
موقف المضاربين ونتيجة لإنخفاض مخزون الشركات من جهة، وسياسة اوبك من جهة اخرى، فقد توقع المضاربون في الاسواق احتمال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وادت هذه التوقعات الى مضاربات ساهمت في ارتفاع سعر النفط.
العنف في الشرق الأوسط ومازلت الدول الكبرى تعتمد على دول الشرق الأوسط في الحصول على حصة هامة من وارداتها النفطية. وقد تسببت أحداث العنف الأخيرة في العراق والسعودية في زيادة المخاوف من انخفاض امدادات النفط الواردة منها.
وكانت صادرات النفط العراقية قد تراجعت بسبب الهجمات على المنشآت النفطية. ورغم ان النقص في الصادرات العراقية لم يكن كبيرا، الا انه ألقى بظلال من الشك حول مستقبل العراق كأحد أكبر المصدرين للنفط في العالم.
كما أن الهجوم على موظفين أجانب في مدينة ينبع السعودية على البحر الأحمر زاد من المخاوف، حيث إن السعودية هي أكبر الدول المنتجة للنفط كما تأتي على رأس الدول المصدرة له.
ويقول المحللون إن التوتر السياسي في الدول الأخرى خارج الشرق الأوسط مثل فنزويلا ونيجيريا تمثل سببا أخر لزيادة أسعار النفط العالمية.
قدرات التكرير غير الكافية في الولايات المتحدة ساهم إنخفاض المخزون الامريكي من البنزين والضغط على المصافي الامريكية من أجل زيادة انتاجها من البنزين في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وتنص قوانين البيئة على إنتاج أنواع أفضل من البنزين، ويمكن أن تختلف من ولاية إلى أخرى.
لكن تكاليف بناء منشآت تكرير تناسب كل ولاية أمر مكلف بالإضافة إلى أن المخاوف البيئية يمكن أن تصعب من أمر الحصول على إذن بالبناء.
ويعني هذا إن هناك فجوة بين ما تنتجه مصافي التكرير في الولايات المتحدة وبين الطلب. ويتوقع المحللون أن تزداد الأزمة خلال إجازة الصيف، حيث يرتفع الطلب عادة مع كثرة حركة السفر.