[أبو النسيم]

الجريمة
36 ¯ في 14 فبراير, حوالي الثانية عشرة وخمسين دقيقة. غادر رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ساحة النجمة في بيروت عائدا الى قصر قريطم في موكب من 6 سيارات ومعه النائب باسل فليحان ومرافقيه.
37 ¯ عندما وصل الموكب الى فندق سان جورج وقع انفجار كبير ادى الى مقتل السيد الحريري واخرين.
وبعد فترة وجيزة من الانفجار تلقى مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت مكالمة هاتفية من شخص في سورية يدعي انه مسؤول عن مقتل الحريري وجرى بثه على الهواء مباشرة.
4 ¯ التحقيق اللبناني
الاجراءات الاولية
39 ¯ لكشف جريمة بهذا الحجم كانت تتطلب اجراءات ادارية كبيرة وتنسيقا كبيرا وتوفير المختصين والمعدات والدعم اللازم. وفي ما يلي الاجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الواقعة بين حصول الانفجار وتاريخ تشكيل اللجنة الدولية.
40 ¯ كان قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مسؤولا عن التحقيق خلال الفترة من 14 فبراير 2005 الى 21 منه, واخيرا اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا اعتبرت بموجبه الجريمة عملا ارهابيا يستهدف الجمهورية واحالتها على المجلس العدلي. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين قاضي تحقيق جديد هو القاضي ميشال ابو عراج وممثل للمدعي العام.
41 ¯ وصل القاضي مزهر الى موقع الجريمة بعد اقل من ساعة من حصول الانفجار ومعه القاضي جان فهد من مكتب المدعي العام, ووصف موقع الجريمة بانه عشوائي وكان قراره الاول تعيين مساعد قائد شرطة بيروت العميد ناجي ملاعب مسؤولا عن موقع الجريمة وكلفه بمهمة رفع الجثث والجرحى واخماد النيران وبعد ذلك سحب كافة الاشخاص من الموقع واغلاقه بالكامل. (افادة شاهد).
42 ¯ في الساعة الخامسة مساء دعا القاضي مزهر الى اجتماع مع كل الاجهزة المعنية من الاجهزة الامنية والعسكرية بمن فيهم نحو 10 ضباط ووزع المهمات خلال الاجتماع وحدد طريقة عمل التحقيق.
افادة شاهد
43 ¯ شارك في الاجتماع قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد اعور وقائد شرطة بيروت بالوكالة العميد ملاعب وصلاح عيد المسؤول عن موقع الجريمة والعقيد فؤاد عثمان رئيس قسم المعلومات.
44 ¯ بعد اللقاء, حوالى الساعة السابعة مساء, عاد القاضي مزهر الى موقع الجريمة للمرة الثانية, ولم يكن راضيا عن ظروف موقع الجريمة, ولكنه كان يامل ان تكون افضل في اليوم التالي لان المسؤوليات قد تم توزيعها خلال الاجتماع, وكان ثمة قصور تمثل في عدم توفير المعدات والخبرات اللازمة, وسوء التواصل بين الاجهزة المعنية وعدم الالتزام بتعليمات قاضي التحقيق وتزويده بالمعلومات حول تقدم سير التحقيق.
45 ¯ استدعى القاضي مزهر خلال فترة توليه التحقيق عشرة اشخاص للاستجواب بمن فيهم موظفو فندق "سان جورج" ووالد ووالدة ابو عدس وبعض الشهود العيان, واتخذ بالتشاور مع القاضي جان فهد قرار طلب المساعدة من سويسرا لتامين خبراء في الطب الشرعي لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق. وعندما ترك القاضي مزهر منصبه في 21 فبراير 2005 لم يكن قد تم التوصل الى اي نتيجة في هذا التحقيق.
46 ¯ جرى نقل الملف الى قاضي التحقيق الجديد القاضي ميشال ابو عراج الذي تولى التحقيق في الفترة الممتدة من 22 فبراير لغاية 23 مارس 2005, وقد عينه القاضي الاول طانيوس خوري وسجل الملف في مكتب ابو عراج في 22 فبراير 2005, وكان رايه الاول عندما نظر في الملف هو ان الجريمة كانت هجوما ارهابيا يتطلب فترة طويلة من الوقت واجراءات التحقيق اضافة الى الكثير من الامكانات الاخرى. ان الاجراءات الاولية جرى تنفيذها في شكل مهني ودقيق, وفوجئ بعزل سيارات الموكب واتصل بالقاضي مزهر طالبا توضيح الامر.
47 ¯ اتخذ السيد ابو عراج خلال توليه التحقيق الاجراءات التالية:
¯ في 22 فبراير: تسجيل القضية في سجلات بيروت الثانية.
¯ في 24 فبرايرتفتيش فندق سان جورج والتشاور مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة والمخابرات العسكرية.
¯ في 25 فبراير التحقيق في حفريات فندق "سان جورج" واستجواب تيسير ابو عدس وماهر الداعوق.
¯ في 26 فبراير: جرى الحصول على تقارير عدة حول التفتيش والبحث ونقل سيارات الموكب الى ثكنة الحلو والتحقيق مع الحرس.
¯ 28 فبراير: تم الاستماع الى تيسير ابو عدس وماهر الداعوق وحسن محمد العجوز وعامر خالد شحادة.
¯ 28 فبراير: لقاء اخر مع رشيد حمود في المستشفى, ومحمد تويني الحارس الشخصي للرئيس رفيق الحريري وتامر لهيب, وطلب قسم الطب الشرعي مساعدة اجنبية.
¯ 1 مارس: وصل رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد بيتر فيتزجيرالد الى لبنان للنظر في التحقيق.
¯ 2 مارس: التحقيق مع تامر لهيب ومحمد تويني وشهود اخرين.
¯ 3 مارس: تقرير شركة ميتسوبيشي ودفتر مواصفات (كاتالوغ) بيك اب ميتسوبيشي, وقائمة اسماء والقطع التي وجدت في موقع الانفجار وخارطة تظهر تقرير السيد قواس بنتيجة الفحوص التي اجريت لجثة عبدالحميد غلاييني, وتم الحصول على تقرير من الاستخبارات العسكرية عن التحقيق مع حسام علي محسن واحمد عمورة ونبيل غصوب حول علاقتهم بالمشتبة فيه احمد ابو عدس ولم يتم اعتقالهم. تقرير السيد حسين شحرور بنتيجة فحوص جثة عبد الحميد غلاييني.
¯ 5 مارس : استدعاء اول ثلاثة شهود للتحقيق معهم في 8 مارس , والاخرين للتحقيق معهم في 9 مارس 2005. المهندس مكرم اعور وحمد ملاعب وحسام علي محسن ومحمود بيضون الضابط في الامن العام, وعفيفة عبدالله الحرشي وغسان بن جدو من قناة "الجزيرة".
¯ 7 مارس : تفتيش بقايا السيارات, دلال ضرغام, حضر العميد عماد القعقور واخبرنا بالتحقيق واخذ نسخة من تقرير التحقيق وكان معه زياد رمضان.
¯ 8 مارس : تلقينا نتائج فحوص ال¯(D.N.A) وخارطة موقع الجريمة.
¯ 10 مارس : تقرير مخفر البرج بشان فحص جثة عبد الحميد غلاييني.
¯ 11 مارس : النقاش مع الجنرال زياد نصر والنقيب متري نمر واستدعاء حسام محسن والفلسطيني مروان عبدالوهاب قطان.
¯ 14 مارس : الطلب من قيادة الاجهزة الامنية عدم رفع الانقاض, واستدعاء جاك شليطا وعلي امهز ومروان قبطان, رسالة من اللجنة الدولية تتعلق بانتهاء مهمتها.
48 ¯ 23 مارس 2005: القاضي ابو عراج يستقيل من مهمته بسبب الجو السياسي الضاغط في ذلك الوقت والكثير من عدم الثقة بالجهات القضائية اللبنانية والانتقادات الموجهة لطريقة التحقيق, اضافة الى ذلك عندما كان مسؤولا عن التحقيق في مقتل الحريري كان عليه ان يقوم بعمله الطبيعي وكانت القضية فيها الكثير من الجوانب السياسية, وسمع خلال التظاهرات في بيروت في 14 مارس اشخاصا يذكرون اسمه بشكل مسيء.
49 ¯ في ذلك الوقت ترك منصب قاضي التحقيق, والانجاز الوحيد الذي تحقق كان الادلة التي تشير الى السيد ابو عدس, على الرغم من محاولة التركيز على طريقة التفجير ومن خلال التركيز على كل الخبراء الذين توصلوا الى نتيجة واحدة.
50 ¯ وقد تم استبدال السيد ابو عراج بالسيد الياس عيد الذي لا يزال يتولى التحقيق حتى الان.
قوى الامن الداخلي
51 ¯ في 14 مارس 2005 كان اللواء علي الحاج قائدا لقوى الامن الداخلي, وتمت ترقيته الى هذا المنصب في العام 2004 من قبل السوريين كما يُقال, واستقال من منصبه خلال ربيع العام 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري.
ووفقا لشهادته, كان الحاج في مكتبه عندما اعلم بنبا الانفجار, حيث ذهب الى موقع الجريمة بالسيارة وخلال توجهه الى الموقع تحادث مع السيد شهيد خوري من الامن الداخلي الذي ابلغه بانه كان هناك انفجار كبير. وطلب اللواء الحاج من السيد خوري ايضا ارسال كل التعزيزات اللازمة الى موقع التفجير. وكانت الوحدات تتضمن فرقا مخبرية بامرة السيد هشام اعور وخبراء متفجرات بامرة عبد البديع السوسي ووحدة التحقيق بامرة العقيد فؤاد عثمان, وكانت مسؤوليته الوحيدة ان يقدم الامكانات اللازمة, بعد وصول قاضي التحقيق اصبحت كل قوات الامر بامرة القاضي, ولم يكن باستطاعة اللواء الحاج ان يتدخل في التحقيق(افادة شاهد).
52 ¯ وحسب رايه ان المشكلة في تلك المنطقة كان لها علاقة بوجود الكثير من الاجهزة مثل اجهزة الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام.
53 ¯ بعد ظهر ذلك اليوم, انضم اللواء الحاج الى اجتماع مجلس الدفاع الاعلى في قصر الرئاسة في بعبدا تراسه الرئيس (اميل لحود) وكان من بين المشاركين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والاقتصاد والاشغال العامة ونائب رئيس الوزراء ومحافظ بيروت وقادة عدد من الاجهزة الامنية. وناقش الاجتماع الجريمة وتداعياتها وبحث مع الجهاز القضائي.
54 ¯ عاد اللواء الحاج الى مكتبه بعد الاجتماع وبعد ذلك قامت قناة "الجزيرة" ببث شريط يدعي فيه احمد ابو عدس مسؤوليته عن الانفجار وقتل السيد الحريري. ومنذ ذلك الحين سالنا كل مصادر الامن الداخلي, بما فيها تلك التي كانت موجودة في مسرح الجريمة, وكانت تركز على ملاحقة ابو عدس.
المخابرات العسكرية
في 14 فبراير 2005 كان مسؤول المخابرات العسكرية العميد ريمون عازار, وقد تم تعيينه في هذا المنصب في ديسمبر 1998, واستقال في ابريل 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقا لشهادته, فقد ابلغه العقيد في المخابرات محمد فهمي بالانفجار, ولم يذهب الى موقع الجريمة لكنه تابع القضية بتفاصيلها من مكتبه مع العقيد البير كرم قائد مخابرات بيروت وابلغ الرئيس لحود والعميد (رستم) غزالي بالانفجار عند حصوله.
56 ¯ زار اشخاص من المخابرات العسكرية, وخصوصا خبراء المتفجرات, موقع الجريمة وقاموا بعمليات بحث وتدقيق, واكدوا ان المواد التي استخدمت في الانفجار كانت تزن نحو 300 كيلوغرام من مادة ال¯ ت.ن.ت,. وسلمت كل الادلة الموجودة في الموقع الى الامن الداخلي والجنرال هشام اعور, وعلى حد علم العميد عازار فقد كان هناك بعض المخلفات المعدنية, وفي رايه ان الامن الداخلي ومكتب المدعي العام وقاضي التحقيق كانت لهم المسؤولية الكاملة عن التحقيق.
57 ¯ 14 فبراير عصرا, حضر العميد عازار اجتماع مجلس الدفاع الاعلى, وجرى عرض اغتيال السيد الحريري وكل التفاصيل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت, وقدم كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره.
58 ¯ وفي مرحلة لاحقة جرى التركيز على ثلاثة عناصر, شريط احمد ابو عدس, الاتصالات الخلوية التي جرت في المنطقة, وطبيعة التفجير وحجم المتفجرات المستخدمة.
الامن العام
59 ¯ في 14 فبراير 2005, كان اللواء جميل السيد قائد الامن العام, رقي الى هذا المنصب في العام 1998, واستقال في ربيع عام 2005 بعد الانفجار الذي اودى بحياة السيد الحريري.
ووفقا لشهادته, فقد افاد اللواء السيد انه كان في مكتبه عندما سمع الانفجار, لكنه اعتقد ان ذلك ناجم من مقاتلات اسرائيلية تخترق جدار الصوت.
وبين الواحدة والربع والواحدة والنصف اخبره المقدم احمد الاسير بحصول الانفجار وبان موكب السيد الحريري كان مستهدفا, وبقي في مكتبه من دون ان يرسل احدا من الامن العام الى موقع الانفجار, واتصل بالسيد الرئيس ووزير الداخلية والعميد غزالة.
60 ¯ بعد ظهر ذلك اليوم, حضر اللواء السيد اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الذي ركز على النتائج المستقبلية لما حدث, وقدمت اقتراحات للحكومة التي اجتمعت لاحقا مساء ذلك اليوم.
61 ¯ في صباح 15 فبراير تلقى السيد اتصالا من صحافي في قناة "الجزيرة" يبلغه ان احدا لم يات لتسلم شريط ابو عدس, وسلم له الشريط في 16 فبراير وقام بنسخه وارسل النسخة الاصلية الى قاضي التحقيق السيد ابو عراج.
التحقيقات في موقع الجريمة