[أبو النسيم]

مقدمة
1¯ التقرير الحالي يفصل التقدم الذي تحقق في تطبيق قرار مجلس الامن 1595. في هذا القرار, الذي اعتمد في 7 ابريل 2005, دان مجلس الامن الهجوم الارهابي في بيروت, لبنان, في الرابع عشر من فبراير 2005, الذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصا اخر, مجددا تأكيد دعوته لاحترام استقلال لبنان وسيادته وسلامة اراضيه ووحدتها, وملاحظا ان الاستنتاجات التي وصلت اليها لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل اوجه هذا العمل الارهابي, لكي تساعد بين اشياء اخرى في تحديد المنفذين والراعين والمنظمين والمتدخلين.
2 ¯ قبل اعتماد القرار 1595, تفحص مجلس الامن تقرير لجنة تقصي الحقائق الى لبنان حول الموضوع نفسه, الذي ارسل في 24 مارس 2005. التقرير عكس نتيجة ثلاثة اسابيع من التحقيق, بما في ذلك مجموعة من التوصيات. وكان رأي لجنة تقصي الحقائق انه وطالما ان مصداقية السلطات اللبنانية التي اجرت التحقيقات كانت موضع تساؤل, فيجب اجراء تحقيق دولي مستقل لاقامة الحقيقة. ولهذا الغرض, هناك حاجة لانشاء فريق له سلطات تنفيذية, يغطي كل حقول الخبرات الضرورية لتحقيق من هذا النوع, وعلى الرغم من الوقت المحدود وقلة العدد الذي عملت في ظله لجنة تقصي الحقائق فان استنتاجاتها وتوصياتها كانت ذات قيمة معتبرة للجنة.
3 ¯ في رسالة مؤرخة في 29 مارس 2005 (س/2005/20. عبرت الحكومة اللبنانية عن موافقتها على قرار مجلس الامن بانشاء لجنة دولية للتحقيق وكذلك استعدادها للتعاون مع اللجنة ضمن آلية سيادة لبنان ونظامه القضائي.
4 ¯ بعد اعتماد القرار 1559, حصلت مشاورات مكثفة في ما يتعلق بانشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة, واعضائها ودعمها اللوجستي. وفي 26 مايو 2005, وصل فريق متقدم صغير من اللجنة يرأسه ديتليف ميليس الى بيروت. ولعلمه بالطابع العاجل للمهمة فان الفريق ومن مقر موقت, سعى لايجاد منصة دعم لعمله المستقبلي.
5 ¯ في 13 يونيو 2005, بعد مناقشات مكثفة مع السلطات القضائية اللبنانية, وقعت مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان واللجنة. وفصلت المذكرة اشكال التعاون بين الفريقين. وكانت هناك اهمية خاصة بالنسبة للجنة للاتفاق حول "ان حكومة لبنان سوف تضمن ان اللجنة ستكون حرة من اي تدخل في ممارسة تحقيقها, وان تزود بكل المساعدة الضرورية لانجاز مهمتها". كان على اللجنة ان تحدد اجراءاتها الخاصة, وجمع الادلة, الوثائقية والمادية, وان تلتقي وتستجوب اي مدني و/او مسؤول تعتبره ضروريا وان يكون لها وصول غير مقيد الى كل المباني في كل الاراضي اللبنانية, اخذة في الاعتبار القانون والاجراءات القضائية اللبنانية. وكان على السلطات اللبنانية من جانبها ان تساعد اللجنة في عملها عن طريق تقديم كل الوثائق والادلة المادية التي تملكها وعن طريق تحديد موقع الشهود كما تطلب اللجنة.
6 ¯ في 16 يونيو 2005. اعلن الامين العام بدء عمل لجنة التحقيق. وفي 17 يونيو 2005, عقد رئيس اللجنة مؤتمرا صحافيا ليلتمس علنا مساعدة السلطات اللبنانية ويدعو الشعب اللبناني لتقديم المساعدة للجنة عن طريق تسليم اي معلومات قد تكون ذات اهمية للتحقيق. وتمت اقامة خطين ساخنين لهذا الغرض, شغلتهما السلطات اللبنانية.
7 ¯ بعد وقت قصير من توقيع مذكرة التفاهم, ارسلت السلطات اللبنانية الى اللجنة 8000 صفحة من ملف القضية احتوت على كل المعلومات والادلة التي جمعت منذ 14 فبراير 2005. ثم قامت اللجنة باجراء تحقيق جنائي وقضائي شامل بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية المعنية (مدعي عام التمييز في الجمهورية اللبنانية) والشرطة (قوى الامن الداخلي), لتجنب ازدواجية وتداخل وتعارض الاجراءات.
8 ¯ اقامت اللجنة روابط وثيقة مع السلطات الامنية والقضائية اللبنانية. عقدت مناقشات منتظمة, وخصوصا مع السلطات القضائية, لتبادل المعلومات والملفات المحدثة, وتشارك النتائج والتخطيط لمراحل جديدة من التحقيق. معظم الشهود الذين استجوبوا من قبل اللجنة, استدعوا من قبل السلطات القضائية والامنية اللبنانية. وكانت عملية 30 أغسطس اشارة بارزة على ذلك, قامت خلالها القوات الامنية اللبنانية ومحققو لجنة التحقيق بتنسيق مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل مسؤولين امنيين بارزين سابقين, قبل نقلهم بمرافقة وثيقة الى قاعدة عمليات اللجنة الرئيسية للاستجواب.
9¯ وكانت السلطات اللبنانية مساعدة بشكل كبير في اقامة قاعدة العمليات الرئيسية وكذلك قاعدة عمليات امامية لعمل اللجنة. وعملت فرق الامن اللبنانية (الشرطة والجيش) يدا بيد مع الفريق الامني التابع للجنة التحقيق لضمان سلامة وامن افراد اللجنة ومبانيها.
10 ¯ على الرغم من ان القرار 1595 اعطى اللجنة سلطات تنفيذية, فان اللجنة كانت الى حد كبير تتلقى دعم السلطات الامنية والقضائية اللبنانية خلال عمليات المداهمة والتفتيش. اكثر من ذلك, وعلى الرغم من ان اللجنة كانت مؤهلة لتقديم الاقتراحات الى السلطات الامنية اللبنانية في ما يتعلق بتوقيف الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الاغتيال, الا انها ابقت القرار المستقل للسلطات اللبنانية للتقدم في مثل هذه الاعمال.
11 ¯ من مسارين للتحقيق, واحد لبناني واخر للامم المتحدة, برز تحقيق موحد ومكمل نفذ بشكل مشترك من جانب اللجنة والسلطات اللبنانية. اظهرت السلطات اللبنانية بثبات القدرة على اخذ مسؤوليات متزايدة في متابعة القضية. وهذا ظهر بحقيقة انها اخذت المبادرة لتوقيف مشتبه بهم وتنظيم مداهمات وعمليات تفتيش.
12 ¯ بالنظر الى انعدام الثقة العميق الذي ساد في اوساط الشعب اللبناني نحو اجهزته الامنية والقضائية , اصبحت لجنة التحقيق الدولية مصدر توقعات وامال كبيرة من اجل التغيير, وكذلك "صلة وصل" بين الشعب اللبناني وسلطاته. المؤتمران الصحافيان وخصوصا الاول, بالاضافة الى استجواب اول مشتبه به, وتوقيف المسؤولين الامنيين البارزين السابقين وفقا لاقتراح من اللجنة, كانت لها اثار مساعدة. كل ذلك كان دليلا ان لا احد فوق القانون في نظر اللجنة. ادى ذلك الى تعزيز الثقة اللبنانية. تقدم مزيد من الشهود بينما كان عمل اللجنة يسير الى الامام. لكن عددا من الناس اصروا على عدم كشف هوياتهم للسلطات اللبنانية.
13 ¯ هناك نقاط اخرى تستحق التركيز عليها. اولا, ان هناك شهودا كانوا خائفين من انهم سيتعرضون للاذى اذا تم اعلان انهم تعاونوا مع اللجنة. لهذا السبب, اعطت اللجنة اهتماما كبيرا لضمان ان مقابلات الشهود تعقد بطريقة سرية. ولان اللجنة تعطي مصداقية لمخاوف هؤلاء الافراد على سلامتهم, فان هذا التقرير لن يكشف هوية اولئك الذين جرت معهم مقابلات. ثانيا, كما يصح في اي تحقيق, فان بعض الشهود قد يوفرون معلومات تتجاوز مدى التحقيق الذي يجري. قامت اللجنة وستواصل القيام بتزويد السلطات اللبنانية بكل المعلومات التي تتعلق باي قضية جنائية خارج مدى تحقيق اللجنة. اخيرا, قابلت اللجنة اشخاصا كانت اجندتهم توجيه اللجنة الى غير الاتجاه الذي ياخذها اليه الدليل, ولكن في الاتجاه الذي يريد هؤلاء الاشخاص للجنة ان تذهب اليه. تعاملت اللجنة مع هؤلاء الافراد وتلك الاوضاع بانها ظلت على مهمتها الواحدة, وهي متابعة الدليل حيثما يقود وعدم متابعة اجندة اي شخص او كيان محدد.
14 ¯ عكس الرأي العام اللبناني نظرة واسعة بانه, عندما تسلم اللجنة تقريرها وتنهي عملها, فان لبنان "سيترك لوحده". وهناك خوف سائد من انه بعد ان تنهي اللجنة عملها, وعاجلا وليس اجلا, فان اجهزة الاستخبارات والامن السورية ستعود, وتنظم "حملة انتقام" في مجتمع ما زال "مخترقا" من عناصر مؤيدة لسورية. وحصلت تفجيرات واغتيالات ومحاولات اغتيال مؤخرا من دون عقاب. وساهمت شائعات متعمدة وتحليلات تنبؤية اعلامية في ابقاء هذه الحالة وردعت شهودا محتملين عن الاتصال باللجنة.
15 ¯ على الرغم من المخاوف والامتناع عن التقدم للادلاء بمعلومات في الوقت الذي بدا اتمام عمل اللجنة وشيكا (في 25 ديسمبر), فانه من العدل القول ان الشعب اللبناني بصفة عامة كان تواقا للتقدم لمساعدة اللجنة على تنفيذ عملها.
16 ¯ اللجنة لم يكن بامكانها العمل في فراغ اعلامي, تحديدا في لبنان. بعض وسائل الاعلام اللبنانية كان لديها ميل دائم ولسوء الحظ نحو نشر الاشاعات, واذكاء التكهنات, وتقديم معلومات على انها حقائق من دون تفحصها مسبقا, وفي بعض الاحيان استخدام مواد تم الحصول عليها في ظروف مشكوك بها, من مصادر اطلعتها اللجنة على ايجازات, ومن ثم خلق حالة قلق بين الناس واعاقة عمل اللجنة عندما كان التركيز يجب ان يكون في الغالب على قضايا امنية. كانت سياسة اللجنة الثابتة هي عدم الانجرار الى حوار مباشر مع وسائل الاعلام اللبنانية, وتجنب اي تصعيد والبقاء فوق اي بيانات تتخذ طابع التحدي او الاستفزاز. المؤتمران الصحافيان كلاهما كان هدفهما الرد على تكهنات كهذه وتوضيح وضع التحقيق. وفي النهاية كان تاثير هذه الامور قصير الاجل.
17 ¯ لتعزيز الشفافية وتوسيع التعاون, فان العمل مع السلطات القضائية شمل ابقاء السلطات السياسية العليا مطلعة على تطورات التحقيق, بحدود ان عملا كهذا لا يطرح تساؤلات حول استقلالية اللجنة ولا يكون له تأثير مباشر على مسار التحقيق. ولكن عددا من الشخصيات السياسية اللبنانية اضافت الى مناخ انعدام الامن والشك, عن طريق تسريب معلومات للصحافة او كشف معلومات حساسة من دون موافقة مسبقة من اللجنة.
18 ¯ خلال مسار التحقيق, كان على اللجنة مواجهة تحديات لوجستية رئيسية. في هذا المجال, كان الدعم والمساعدة المكثفان من جانب المنظمات الشقيقة في نظام الامم المتحدة والانتربول لا يقدران بثمن في عمل اللجنة اليومي.
19 ¯ المجتمع الدولي, من جانبه, كان دائما يقدم الخبرات عندما يطلب منه. هذه المساعدة سهلت بشكل كبير عمل اللجنة واعطت قيمة مضافة لعملها. لكن على الرغم من ان القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة باي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري, كان من المؤسف ان اي دولة عضو لم تنقل معلومات مفيدة كثيرا الى اللجنة. قاد عدد من الاتصالات الى تبادل اراء و/او بيانات حقائق. ان قراءة اللجنة للقرار هي ان المعلومات الدقيقة التي تحدث عنها مجلس الامن كان يجب ان تتضمن بين اشياء اخرى معلومات استخبارات كان يمكن ان ترسل من دون طلب مسبق من اللجنة.
20 ¯ على الرغم من القدرات البشرية والتقنية والمالية التي جرى تحريكها لغرض التحقيق, وعلى الرغم من التقدم المعتبر الذي جرى تحقيقه والنتائج التي تم التوصل اليها في الوقت المخصص, فان التحقيق في عمل ارهابي كهذا له ابعاد دولية متعددة الاوجه وتشعبات يحتاج عادة الى اشهر (اذا لم يكن سنوات) لانهائه بحيث يمكن اقامة ارضية صلبة لاي محاكمة محتملة لاي اشخاص متهمين. ان من الاهمية القصوى الاستمرار في متابعة المحاكمة داخل لبنان وخارجه. عمل اللجنة هو فقط جزء من عملية اوسع. حتى اثناء كتابة هذا التقرير جرت عملية توقيف مهمة قبل ايام قليلة, ومقابلات الشهود مستمرة وتجري مواصلة تفحص الادلة المعقدة.
21 ¯ اللجنة اقامت حقائق وحددت مشتبها بهم على اساس الدليل المجموع والمتوافر لها. اللجنة تفحصت واختبرت هذا الدليل بأفضل المعرفة التي لديها. وقبل اكتمال التحقيق, وتحليل كل المفاتيح والادلة بالكامل, وانشاء ادعاء مستقل وغير متحيز, فان المرء لا يمكنه معرفة القصة الكاملة لما حصل, وكيف حصل ومن المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وقتل 22 شخصا بريئا اخر. لذلك فان افتراض البراءة يبقى قائما.
22 ¯ في انتاج هذا التقرير, سعت اللجنة لضمان ان لا شيء تفعله او تقوله يؤذي التحقيق الجنائي او اي محاكمات يمكن ان تتلوه. اللجنة لا تستطيع في هذا الظرف الكشف عن كل العناصر المفصلة والحقائق التي بحوزتها, خارج تشاركها مع السلطات اللبنانية. اللجنة حاولت وضع الحقائق وتقديم التحليلات لهذه الحقائق بطريقة تشرح بشكل دقيق ما حصل وكيف حصل ومن المسؤول.