[Tarek007]

نص إعلان دمشق للتغيير الوطنيالديمقراطي

تتعرض سورية اليوم لأخطار لم تشهدها من قبل ، نتيجة السياسات التيسلكها النظام ، وأوصلت البلاد إلى وضع يدعو للقلق على سلامتها الوطنية ومصير شعبها. وهي اليوم على مفترق طرق بحاجة إلى مراجعة ذاتها والإفادة من تجربتها التاريخيةأكثر من أي وقت مضى . فاحتكار السلطة لكل شيء، خلال أكثر من ثلاثين عاماً ، أسسنظاماً تسلطياً شمولياً فئوياً ، أدى إلى انعدام السياسة في المجتمع ، وخروج الناسمن دائرة الاهتمامبالشأن العام ، مما أورثالبلاد هذا الحجم من الدمار المتمثل بتهتك النسيج الاجتماعي الوطني للشعب السوري ،والانهيار الاقتصادي الذي يهدد البلاد ، والأزمات المتفاقمة من كل نوع . إلى جانبالعزلة الخانقة التي وضع النظام البلاد فيها ، نتيجة سياساته المدمرة والمغامرةوقصيرة النظر على المستوى العربي والإقليمي وخاصة في لبنان ، التي بنيت على أسساستنسابية وليس على هدى المصالح الوطنية العليا .
كل ذلك ، وغيره كثير ، يتطلب تعبئة جميع طاقات سورية الوطن والشعب ،في مهمة تغيير إنقاذية ، تخرج البلاد من صيغة الدولة الأمنية إلى صيغة الدولةالسياسية ، لتتمكن من تعزيز استقلالها ووحدتها ، ويتمكن شعبها منالإمساكبمقاليد الأمور في بلاده والمشاركة فيإدارة شؤونها بحرية . إن التحولات المطلوبة تطال مختلف جوانب الحياة ، وتشمل الدولةوالسلطة والمجتمع ، وتؤدي إلى تغيير السياسات السورية في الداخل والخارج . وشعوراًمن الموقعين بأن اللحظة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً شجاعاً و مسؤولاً ، يخرجالبلاد من حالة الضعف والانتظار التي تسم الحياة السياسية الراهنة، ويجنبها مخاطرتلوح بوضوح في الأفق. وإيماناً منهم بأن خطاً واضحاً ومتماسكاً تجمع عليه قوىالمجتمع المختلفة ، ويبرز أهداف التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة ، يكتسب أهميةخاصة في إنجاز هذا التغيير على يد الشعب السوري ووفق إرادته ومصالحه ، ويساعد علىتجنب الانتهازية والتطرف في العمل العام فقد اجتمعت إرادتهم بالتوافق على الأسسالتالية :
إقامة النظام الوطني الديمقراطي هو المدخل الأساس في مشروع التغييرو الإصلاح السياسي . ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً ومبنياً على التوافق ، وقائماًعلى الحوار والاعتراف بالآخر .
نبذ الفكر الشمولي والقطع مع جميع المشاريع الإقصائية والوصائيةوالاستئصالية ، تحت أي ذريعة كانت تاريخية أو واقعية ، ونبذ العنف في ممارسة العملالسياسي ، والعمل على منعه وتجنبه بأي شكل ومن أي طرف كان .
الإسلام الذي هو دين الأكثرية وعقيدتها بمقاصده السامية وقيمهالعليا وشريعته السمحاء يعتبر المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب . تشكلتحضارتنا العربية في إطار أفكاره وقيمه وأخلاقه ، وبالتفاعل مع الثقافات التاريخيةالوطنية الأخرى في مجتمعنا، ومن خلال الاعتدال والتسامح والتفاعل المشترك ، بعيداًعن التعصب والعنف والإقصاء . مع الحرص الشديد على احترام عقائد الآخرين وثقافتهموخصوصيتهم أياً كانت انتماءاتهم الدينية والمذهبية والفكرية، والانفتاح علىالثقافات الجديدة والمعاصرة.
ليس لأي حزب أو تيار حق الادعاء بدور استثنائي . وليس لأحد الحق فينبذ الآخر واضطهاده وسلبه حقه في الوجود والتعبير الحر والمشاركة في الوطن .
اعتماد الديمقراطية كنظام حديث عالمي القيم والأسس ، يقوم على مبادئالحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة، من خلال انتخابات حرة ودورية،تمكن الشعب من محاسبة السلطة وتغييرها.
بناء دولة حديثة ، يقوم نظامها السياسي على عقد اجتماعي جديد . ينتجعنه دستور ديمقراطي عصري يجعل المواطنة معياراً للانتماء ، ويعتمد التعددية وتداولالسلطة سلمياً وسيادة القانون في دولة يتمتع جميع مواطنيها بذات الحقوق والواجبات،بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو الإثنية أو الطائفة أو العشيرة، ويمنع عودةالاستبداد بأشكال جديدة.
التوجه إلى جميع مكونات الشعب السوري ، إلى جميع تياراته الفكريةوطبقاته الاجتماعية وأحزابه السياسية وفعالياته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ،وإفساح المجال أمامها للتعبير عن رؤاها ومصالحها وتطلعاتها ، وتمكينها من المشاركةبحرية في عملية التغيير .
ضمان حرية الأفراد والجماعات والأقليات القومية في التعبير عن نفسها، والمحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية، واحترام الدولة لتلك الحقوقورعايتها، في إطار الدستور وتحت سقف القانون .
إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سورية. بما يضمن المساواةالتامة للمواطنين الأكراد السوريين مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافةوتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الدستورية والسياسية والاجتماعية والقانونية، علىقاعدة وحدة سورية أرضاً وشعباً . ولابد من إعادة الجنسية وحقوق المواطنة للذينحرموا منها ، وتسوية هذا الملف كلياً .
الالتزام بسلامة المتحد الوطني السوري الراهن وأمنه ووحدته ،ومعالجة مشكلاته من خلال الحوار ، والحفاظ على وحدة الوطن والشعب في كل الظروف. والالتزام بتحرير الأراضي المحتلة واستعادة الجولان إلى الوطن . وتمكين سورية منأداء دور عربي وإقليمي إيجابي فعال .
إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة ، بوقف العمل بقانونالطوارئ ، وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وجميع القوانين ذاتالعلاقة ، ومنها القانون / 49 / لعام 1980 ، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ،وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً وطوعاً عودة كريمة آمنة بضمانات قانونية،وإنهاء كل أشكال الاضطهاد السياسي، برد المظالم إلى أهلها وفتح صفحة جديدة في تاريخالبلاد .
تعزيز قوة الجيش الوطني والحفاظ على روحه المهنية، وإبقائه خارجإطار الصراع السياسي واللعبة الديمقراطية ، وحصر مهمته في صيانة استقلال البلاد والحفاظ على النظام الدستوري والدفاع عن الوطن والشعب .
تحرير المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات وغرف التجارة والصناعةوالزراعة من وصاية الدولة والهيمنة الحزبية والأمنية . وتوفير شروط العمل الحر لهاكمنظمات مجتمع مدني .
إطلاق الحريات العامة ، وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون عصريللأحزاب ، وتنظيم الإعلام والانتخابات وفق قوانين عصرية توفر الحرية والعدالةوالفرص المتساوية أمام الجميع .
ضمان حق العمل السياسي لجميع مكونات الشعب السوري على اختلافالانتماءات الدينية والقومية والاجتماعية .
التأكيد على انتماء سورية إلى المنظومة العربية، وإقامة أوسع علاقاتالتعاون معها، وتوثيق الروابط الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تؤدي بالأمةإلى طريق التوحد. وتصحيح العلاقة مع لبنان،لتقوم على أسس الحرية والاستقلالوالسيادة والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين.
الالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان،والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة وبالتعاون مع المجموعة الدولية على بناء نظام عالميأكثر عدلاً، قائم على مبادىء السلام وتبادل المصالح، وعلى درء العدوان وحق الشعوبفي مقاومة الاحتلال، والوقوف ضد جميع أشكال الإرهاب والعنف الموجه ضد المدنيين.