رغم التلميح لوسطاء من أخوتنا العرب عند زيارتهم إلى دمشق بعودة النشاط للأمسية الحوارية العلنية الشهرية لمنتدى الأتاسي والذي اعتبره المنتدى بادرة حسن نية من قبل السلطات لمتابعة النشاط العلني في الأمسية الحوارية لهذا الشهر، إلا أن الواقع كان مأساوياً وصدمة ليس للسوريين وحسب وإنما لمن توسط وتمنى على القيادة في سورية الإفساح في المجال للمثقفين السوريين لمتابعة حواراتهم بما يخدم المصلحة الوطنية. فقد قامت الأجهزة الأمنية وقوات حفظ النظام بمحاصرة مبنى مقر المنتدى (منزل المرحوم الدكتور جمال الأتاسي) في منطقة توسع دمر حيث تعقد الندوات العلنية، ومنعت وصول المثقفين إلى مقر المنتدى بدءاً من مدخل الشارع الرئيسي .
أحد المشاهد المؤثرة في الحصار، أن المحاضر تمكن من الاقتراب من مقر المنتدى بالتسلل عبر الأبنية واتصل بالهاتف الخليوي برئيسة مجلس الإدارة لتسليمها نص المحاضرة. وعندما خرجت السيدة سهير واجهت مشهداً مريعاً، حيث انقضت عناصر وضباط الشرطة على المحاضر لتعتقل المحاضرة وتطلق سراحه بعد دفش وشد وخلع، ولم ينفعه التعريف بنفسه أنه المحاضر بل زاده ذلك وبالاً وعنفاً.
تجمع في الساحة العامة قرب مدخل التوسع عدد من المثقفين والنشطاء احتجاجاً على ممارسات المنع وكبت الحريات، لكن لا فائدة فهناك إصرار من السلطات على منع هذا الحوار العلني ما لم يتقدم المنتدى بطلب ترخيص وتوافق عليه الجهات الأمنية، علماً أن المنتدى كان قد تقدم في بداية ربيع دمشق عام 2001 بطلب ترخيص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورفضت الوزارة بحجة عدم الاختصاص. جاء الطلب مستنداً وقتئذٍ إلى سياسة انفتاح كانت محتملة مع بداية عهد الرئيس بشار الأسد وخطاب القسم، وكان جواب الجهات المختصة عدم الموافقة، فكيف يُبنى الموقف الآن بعد هذه السنوات من التضييق والتأكيد على ممارسة سياسة منع الحراك المجتمعي المدني والحقوقي والتشدد واعتقال متواتر لنخبة من المثقفين والناشطين.
من الممكن الآن أن تناقش الهيئة العامة للمنتدى موضوع طلب الترخيص مرة أخرى نتيجة إلحاح جهة ما، لكننا نعتقد أن المثقفين لن يقبلوا الوصاية القانونية للنظام الشمولي على نشاطهم وحقهم في التعبير، وسيكون ميلهم لتعليق الأمسية العلنية أكبر من تسليمهم بقيود واشتراطات الجهات المعنية الأمنية والسياسية.
إن منتدى جمال الأتاسي هو مساحة للحوار الديمقراطي، يلتزم الاستقلالية ويرفض الوصاية من أية جهة كانت، ويستمد مبادئه من وحي الموقف التاريخي للدكتور جمال الأتاسي الداعي إلى الحرية واحترام التنوع الفكري والسياسي ورفض المادة الثامنة من الدستور السوري التي أضفت الطابع الشمولي على الدولة والمجتمع.
وسيظل منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي منبراً للكلمة الحرة والمسؤولة مدافعاً عن استقلالية الفكر ورافضاً الوصاية والتطويع. وأبسط البديهيات هي حقه في متابعة نشاطه دون قيود أو شروط، وفي متابعة دوره في نشر ثقافة الديمقراطية واحترام الرأي الأخر، ذلك الدور الذي مارسه طيلة خمس سنوات والذي ضَمِن له الشرعية وأكّدها التضامن المحلي والعربي والدولي معه. وكلنا ثقة بأن الحريات العامة للشعب السوري هي التي ستنتصر.
دمشق بتاريخ 2/10/2005
إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي