الحكومة ستفوض القطاع الخاص بناء كل البنى التحتية الهامة
توقعت الجمعية البريطانية السورية أن تعلن الحكومة السورية مبادرة وصفتها بالهامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخريف المقبل. وكشفت عن تشريعات جديدة تعد في مكتب نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية .
أتى كلام الجمعية التي يرأسها الدكتور فواز الاخرس والد عقيلة رئيس الجمهورية في معرض إعلانها عن تفويضها من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، بتنظيم مؤتمر دولي للترويج لهذه الشراكة بين القطاعين وذلك في دمشق نهاية تشرين الأول المقبل، بهدف الإضاءة على الفرص المتاحة للمستثمرين في هذا المجال.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد مؤخراً تشكيل لجنة خاصة لوضع الإطار التشريعي والقانوني لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص موضحاً أن الحكومة السورية تخطط لإطلاق برنامج وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص من الفترة 2011 – 2015
وأوضحت الجمعية على موقعها الالكتروني أن المؤتمر سيحشد خبراء من دول مختلفة يتحدثون عن تجارب الشراكة بين القطاعين فضلاً عن شخصيات صناعية كبيرة ستناقش فرص القطاع الخاص في ذلك. كما وصفت الشراكات بين القطاعين العام والخاص بأنها فرص استثمارية كبرى تهدف إلى توفير التمويل لبعض مشاريع البنى التحتية الأساسية في سورية.
المؤتمر الذي يعقد بين 30 تشرين الأول و1 تشرين الثاني سيركز على 4 محاور في قطاع البنى التحتية، حددت من قبل الحكومة السورية للشراكة بين القطاع الخاص والعام. وهي النفط والغاز، الكهرباء، النقل، والإسكان. وسيتواجد في المؤتمر وزراء هذه القطاعات لتحديد مشاريع الشراكة التي ستطرح عبر المناقصات.
وأخيراً وصفت الجمعية هذا الحدث بأنه خطوة كبرى على التقدم السوري الثابت باتجاه اقتصاد اكثر اشراقاً..وحثت كبار المستثمرين للحضور والمشاركة واكدت ان الوزراء المسؤولين عن هذه القطاعات سيحضرون جلسات النقاش .
نشرة كلنا شركاء.
|