هاد بيان لشيخ الازهر بخصوص تنظيم النسل
شيخ الأزهر .. لا يجوز أن تصدر الدولة قانوناً لتنظيم النسل
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أنه لا يجوز للدولة إصدار قانون لتنظيم النسل، وقال إن تنظيم الأسرة من المسائل الشخصية المتعلقة بالزوجين وحدهما، والتى تختلف من أسرة لأخرى حسب ظروفها، مشيرا إلى أن القوانين لن تعالج الزيادة السكانية أو ما يتعلق بالزوجين.
جاء ذلك أثناء استقبال شيخ الأزهر صباح الثلاثاء لوفد علماء المسلمين من وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، برئاسة جمال البطاينة وزير أوقاف محافظة أربد، ورأى طنطاوى أن التوعية وإشاعة الفهم الصحيح للدين هما الحل، مؤكدا أن الاستخفاف بالمسئولية نحو الأبناء والجهل بأحكام الدين وشئون الدنيا أديا إلى التهاون فى قضية تنظيم الأسرة.
وأشار طنطاوى إلى أن تحديد النسل بمعنى منعه مطلقا ودائما «حرام»، ومثله التعقيم، الذى يعنى القضاء على أسباب النسل نهائيا، وقال إن الفقهاء أجمعوا على حرمة الإجهاض، واستثنوا من ذلك حالة الضرر التى تقع على المرأة الحامل إذا رأى الأطباء الثقات خطورة الحمل على الأم.
وقال للوفد الذى التقى الشيخ ضمن زيارة للمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، للاطلاع على تجربة مصر فى مواجهة المشكلة السكانية، إن تنظيم الأسرة مباح إذا كان الرجل كثير الأولاد، ولا يستطيع القيام بتربية أبنائه التربية الصحيحة، أو إذا كانت المرأة ضعيفة، أو كثيرة الحمل، أو كان الرجل فقيرا أو أصيب أحد الزوجين أو كلاهما بأحد الأمراض المعدية.