[فسحة أمل]

بدوره أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن "ما تقوم به المقاومة الوطنية في المناطق اللبنانية المحتلة في شبعا ومطالبها بإطلاق سراح الأسرى هي أعمال مشروعة"، وأبلغ الشرع نظيرته الأميركية مادلين أولبرايت والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في اتصالين هاتفيين أن "إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية الوضع الخطير الذي أوجدته في لبنان".

وواصلت واشنطن ضغوطاتها عبر مباحثات أجرتها أولبرايت مع الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 18/10/2000 في الرياض، وهو اللقاء الأول لمسؤول أميركي على هذا المستوى مع الأسد منذ توليه السلطة خلفاً لوالده الراحل الرئيس حافظ الأسد، وركزت أولبرايت في اللقاء المنفرد الذي استمر 90 دقيقة على المسألة اللبنانية وضرورة أن تعمل دمشق على احتواء ما وصفته بـ "الأعمال الاستفزازية" التي يقوم بها حزب الله، معتبرة أن "أعمالاً كهذه لا تؤدي إلا إلى زيادة احتمال اتساع نطاق العنف إلى أبعد من "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، ورأت أن "إسرائيل بسحبها قواتها من لبنان امتثلت لقرار الأمم المتحدة 425 وأن واشنطن تود أن ترى سوريا تحترم هذا القرار أيضاً"، ورد الرئيس الأسد بالتأكيد على أن دمشق تريد أن ترى حلاً للقضية الأساسية المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي وسلاماً عادلاً وشاملاً وليس مجرد تفاصيل، مشدداً على أن "استمرار السياسات الإسرائيلية لن يقود إلى السلام العادل والشامل الذي تنشده شعوب المنطقة، وأن أي حلول أو مقترحات يجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات السلام العادل والشامل وتطلعات الشعب العربي الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وكذلك تطلعات الشارع الفلسطيني والعربي".

وفي ردود الفعل العربية والإسلامية أكد ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أن السعودية سترد إذا نفذ باراك تهديداته ضد دمشق وبيروت، وقال لدى تفقده عدداً من جرحى الانتفاضة الفلسطينية في أحد مستشفيات الرياض "حري بباراك أن يفكر قبل أن يقدم على أي خطوة لا يحتملها عقل عاقل، ولا يتصور أحد أن المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي والإسلامي سيقف مكتوفاً متفرجاً"، كما حذر وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "إسرائيل من القيام بأي مغامرة عسكرية في لبنان، لأنه كما قالت المقاومة الإسلامية اللبنانية إن أي انتهاك للأراضي اللبنانية ستليه ردود وتحركات عنيفة للغاية".

ومن جهتها دعت باريس لبنان وسوريا و"إسرائيل" إلى "ضبط النفس"، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كاترين كولونا في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أعرب عن "قلقه من جراء الأحداث في الشرق الأوسط وهو شعور تشاطره إياه فرنسا".

وفي المقابل أطلق حزب الله على لسان الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله مواقف ساهمت في رفع مستوى الإرباك الذي ساد صفوف المسؤولين الصهاينة، وأكد أن "شروط المقاومة للإفراج عن الجنود واضحة وهي إطلاق سراح اللبنانيين الذين تعتقلهم "إسرائيل" وأن الحزب لن يدلي بأي معلومات عن الجنود الأسرى مجاناً وبدون مقابل لا اليوم ولا غداً، هل هم حياء أو مصابون، والجنود نقلوا إلى مكان لا يمكن ن يصل إليه الإسرائيليون فلا يضيعوا وقتهم". وأكد السيد نصر الله أن الحزب "سيرد بقوة وبشدة إذا حصل أي اعتداء شامل أو غير شامل على لبنان وسنفهمهم بأننا لسنا ضعفاء".

وخلقت عملية الأسر نقاشات حادة في أوساط قيادة جيش الاحتلال، حيث أيد رئيس الأركان شاؤول موفاز توجّه باراك في الدعوة "لضبط النفس" ووافقه في هذا التوجّه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس مالكا الذي اقترح التركيز على المفاوضات وانضم إليه عدد من ضباط الأركان، في حين عارض قائد المنطقة الشمالية غابي أشكينازي هذه السياسة، لا سيما أنه كان حذر سابقاً من "الأخطار المترتبة على وجود البنية العسكرية لحزب الله على طول الحدود"، ورأى أن عملية الأسر لم تنجح بسبب إهمال العسكريين بل أتت لتؤكد التوقعات السابقة في شأن قدرة حزب الله على تنفيذ عمليات بسهولة بعد زوال "الحزام الأمني" وإنهاء الحاجز البشري الذي كان يشكله "جيش لبنان الجنوبي"، وساند أشكينازي في هذا الرأي قادة المناطق الأخرى في جيش الاحتلال الذي أيدوا سياسة أكثر تشدداً.

وبدا أن الأوساط العسكرية الصهيونية عاشت حال توتر شديد بعدما تبدّى العجز الميداني لدى جنود الاحتلال في منع عملية الأسر، حيث أعلنت قيادة جيش العدو أن استمرار الوضع القائم على الحدود مع لبنان هو أمر "غير محتمل" ولا يمكن القبول باستمرار انتشار حزب الله على طول الحدود، وقال المراسل العسكري للقناة الأولى لتلفزيون العدو "ينبغي أن نفهم أنه إذا ما دخل الجيش الإسرائيلي الآن للقتال على طول الحدود فإن القصة تختلف عما كنا نعرفه وقتما كان الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فمواقع حزب الله قريبة جداً من المستوطنات الإسرائيلية والقتال في مثل هذه الظروف يمكن أن يكون إشكالياً جداً.." ووصف المراسل سيناريوهات الجيش الإسرائيلي لعمليات اختطاف الجنود بأنها "كابوس". وقال إن "أفراد خلية حزب الله عملوا بسرعة و"احتراف وكان الجيش يخشى دوماً من وقوع ذلك، وفي "إسرائيل" اعتقاد يتبلور بأن حزب الله سيحاول التلاعب بأعصاب "إسرائيل" من خلال إطالة أمد المفاوضات حول الأسرى".

وفي هذا المجال أفادت أوساط حزب الله أن الاتصالات المكثفة التي باشرتها أكثر من جهة دولية وشملت المسؤولين اللبنانيين وقيادة الحزب لإجراء عملية تبادل للجنود الأسرى مقابل إطلاق 19 محتجزاً لبنانياً في سجون الاحتلال لم يتضح أفقها بعد، مستبعدة أن تكون هناك أي تسويات أو صفقات في موعد قريب، وأشارت إلى وجود عدة قنوات اتصال بين حزب الله والجانب الإسرائيلي كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رولف كنوتسن، وأوضحت هذه الأوساط أن عملية الأسر كان لها أبعاداً أساسية أهمها:

• أعلن حزب الله بعد الاندحار الصهيوني عن معظم الأراضي اللبنانية المحتلة من خلال اتصالات بمختلف الاتجاهات أنه لا يزال هناك ملف الأسرى اللبنانيين الذي يتخذهم العدو رهائن للمساومة، ويجب إيجاد حل له بشكل سريع على أساس إنساني. ولكن مع عدم ظهور أي بوادر تحرك في هذا الاتجاه كان لا بد للمقاومة، بعد قصور المنظمات والجمعيات المعنية عن تحريك هذا الملف، من تنفيذ عملية أسر تطال جنوداً إسرائيليين من أجل الضغط لتحرير المحتجزين عبر عملية تبادل.

• شكلت العملية من حيث مكان تنفيذها تأكيداً جديداً من قبل المقاومة على الموقف الذي أعلنته غداة التحرير من أن مزارع شبعا المحتلة لبنانية ولا بد من الاستمرار في اعتماد خيار العمليات العسكرية لتحريرها، وبالتالي التماهي مع الموقف اللبناني الرسمي المتوافق مع الموقف السوري الرافض لبقاء مزارع شبعا اللبنانية تحت الاحتلال وعدم الإقرار بالمقولات التي تتحدث عن تنفيذ "إسرائيل" للقرار 425.

• تزامنت العملية مع ما يجري على أرض فلسطين من مواجهات يخوضها الشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال التي أمعنت في ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل، وشكلت موقفاً راسخاً في التواصل بين الشعبين اللبناني والفلسطيني ومقاومتهما ضد الاحتلال، كما شكلت تعبيراً عن التأييد والتضامن اللبناني مع انتفاضة الشعب الفلسطيني.

وأرخت عملية أسر الجنود الثلاثة بثقلها في الأوساط الصهيونية وطرحت قيادات في جيش الاحتلال مجموعة من الأسئلة حول أسباب نجاح عملية الأسر، لا سيما أن شعبة الاستخبارات العسكرية أطلقت قبل أشهر إنذارات متكررة حول نية حزب الله خطف جنود إسرائيليين من أجل التوصل إلى إطلاق الشيخ عبد الكريم عبيد والحاج مصطفى الديراني، وترجمت هذه الإنذارات إلى توجيهات صارمة للوحدات العسكرية المنتشرة على الأرض بهدف إحباط أي محاولة من هذا النوع وأعطيت أوامر واضحة إلى الجنود حول كيفية التحرك في المنطقة، وكيف يتصرفون في حال تعرضهم للهجوم مع التشديد على احتمال الهجوم من مسافة قريبة، والتقدير هو أن الدورية التي هوجم جنودها عملت بشكل يخالف الأوامر.

وأجرت قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال تحقيقاً حول العملية شارك فيه قادة المناطق الآخرين، وأشارت نتائج التحقيق إلى أنه كان على الدورية مواصلة سيرها بعد تعرضها للهجوم وعدم التوقف خصوصاً إذا صحت الدلائل الميدانية التي أشارت إلى أن الجنود لم يصابوا، كما وجهت انتقاداً حول عدم وجود سوى ثلاثة جنود في الآلية العسكرية التي هوجمت مع أن الأوامر تفرض وجود أربعة جنود في كل دورية، "حيث كان بإمكان جندي رابع أن يقدم المساعدة في المعركة، وربما أحبط عملية الخطف" بحسب رأي أحد الضباط، وإلى جانب هذه الملاحظات كان اللافت مرور حوالي 25 دقيقة من اللحظة التي هوجمت فيها الآلية حتى وصول قوة النجدة إليها واكتشافها حصول عملية الخطف، فهذا الوقت الطويل مكن الخاطفين من الفرار مع الجنود الأسرى، وقال الضابط إن "المسؤولية عن هذا الخلل ملقاة على عاتق لواء حرمون القطاعي الذي ظهرت فيه إخفاقات خطيرة في مجال التنسيق والإشراف على القوات التي استخدمها.. ويبدو أنهم، في اللواء، كانوا منشغلين في الاحتماء من القصف المدفعي على المواقع ولم يدركوا أن الأمر يتعلق بتمويه وعملية أكثر تعقيداً"، وقال رئيس أركان جيش الاحتلال شاؤول موفاز إن "الأمر يتعلق بخلل خطير.. وهذه العملية هي حادث لا ينطبق على الواقع، وعلى الرغم من أن القوات دربت، والوعي في صفوف الجنود كان كبيراً، إلا أننا لم ننجح في منع عملية الخطف".

ونشرت صحيفة معاريف مقتطفات من نتائج التحقيقات أفادت أن تعليمات واضحة أعطيت للدوريات تعلقت بكيفية تجنب الوقوع في عمليات خطف، وجرى الاتفاق على أن تكون كل دورية مؤلفة من مركبتين تسبقها فرقة استطلاع متقدمة، ولكن هذه التعليمات لم توضع قيد التنفيذ، ولم يتضح السبب الذي دفع الدورية التي تعرضت للعملية إلى مواصلة تقدمها حتى وصولها إلى البوابة، وبيّنت التحقيقات أن عناصر حزب الله لم يطلقوا الصواريخ باتجاه سيارة الجيب بل عمدوا إلى إضرام النار فيها لإخفاء الأدلة، مشيرة إلى العثور على سلاح عائد لأحد الجنود وظهور آثار دماء في الآلية ما يرجّح وقوع إصابات في صفوفهم، واعتبر الضباط أن العملية كشفت تقصيراً في أداء الجنود على الرغم من الإعداد الذي استغرق شهوراً لمواجهة عمليات من هذا النوع، وتبين أن الجنود ما زالوا غير مستعدين لذلك.

وأدى نجاح المقاومين في أسر الجنود الثلاثة إلى تسليط الضوء على تاريخ كتيبة سلاح الهندسة التي ينتمون إليها، حيث كشفت المعلومات تجاوزات خطيرة ارتكبها الجنود فيها لدرجة اعتبارها كتيبة "لصوص ومخدرات وشغب"، ما طرح علامات استفهام حول قرار تحميلها مسؤولية "حماية الحدود"، والكتيبة المذكورة نقلت إلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة بغرض تنفيذ مهمات تدريب، ولم يكن من المفترض أن يكون الجنود الثلاثة في المكان الذي أسروا فيه، وهو ما شكل محوراً أساسياً في التحقيقات التي دارت بشأن عملية الأسر، وأفادت المعلومات أن عدداً من أفراد هذه الكتيبة سرقوا حاجيات جنود صهاينة في اصطدام مروحيتين عسكريتين للعدو لدى توجههما إلى جنوب لبنان في شباط عام 1997، وقتل آنذاك كل من كان على متنهما وعددهم 75 جندياً وضابطاً، وكانت هذه الكتيبة موجودة عند الحدود فاستدعيت على عجل لتحاول إنقاذ ما أمكن، ولكن عندما تبينوا أن جميع الجنود قتلوا عمدوا إلى سرقة ما أمكنهم من الحقائب العسكرية، وبدأوا في ما بعد يتباهون بفعلتهم ولم يتم تقديمهم إلى محاكمة جدية على هذا التصرف، بل حاولت القيادة الشمالية لجيش الاحتلال التستر عليهم، وفي حزيران من العام نفسه نشب شجار بين جنديين من هذه الكتيبة إثر خلاف حول استخدام الهاتف مما أدى إلى مقتل أحد الجنديين ويدعى ألفرد كوهين برتبة رقيب، وفي صيف العام 1998 اعتقل العديد من أفراد هذه الكتيبة وتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة استخدام المخدرات، واتضح أنهم كانوا يتعاطون المخدرات فعلاً، وخلال عامي 1998 - 1999 شب حريقان هائلان داخل معسكر تدريب للكتيبة أقيم في هضبة الجولان السورية المحتلة، وأتى كل حريق على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والعتاد والأجهزة، وعلى الرغم من أن القيادة لم تقدم أحداً للمحاكمة إلا أنه كان واضحاً أن السبب يعود إلى إهمال مقصود.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن أهالي عناصر سلاح الهندسة الذي ينتمي إليها الجنود الثلاثة طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في ما رأوه تقديم معلومات خاطئة من جانب الجيش الإسرائيلي حول عملية الخطف. وقالوا في رسالة بعثوا بها إلى قائد المنطقة الشمالية غابي أشكينازي إن الجنود الثلاثة الذين خطفوا كانت لديهم تعليمات واضحة للوصول إلى النقطة التي خطفوا فيها، أي البوابة الحدودية المؤدية إلى قرية شبعا في وقت ادعى فيه الجيش أنه كان من المفترض بالدورية أن تتوقف عند نقطة أخرى، وقال الأهالي إن هذا الكلام كاذب وأشاروا إلى أن مهمات كثيرة فرضت على الفرقة مثل الحفاظ على الأمن أكثر من 12 ساعة متواصلة في اليوم الواحد، وحتى في ساعات راحتهم، واتهموا قادة القطاع بأنهم ضللوا رئاسة الأركان عندما قالوا إنه لم يكن يفترض بالجنود الوصول إلى النقطة التي خطفوا فيها، الأمر الذي أدى إلى انتشار شائعات عن إمكان قيام الجنود بتهريب المخدرات.

الإخفاق الميداني الذي أظهره نجاح المقاومين في تنفيذ عملية الأسر دفع قيادة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عسكرية استثنائية، خصوصاً في مزارع شبعا المحتلة. وأشار المعلق العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هارئيل إلى تكثيف وتيرة إقامة المواقع والدوريات والحراسات الليلية خشية فتح جبهة إضافية على أيدي جنود حزب الله، كما قررت قيادة الجبهة الشمالية في جيش الاحتلال عدم استبدال جنود كتائب المظليين وجفعاتي الذين ينتشرون في المزارع بسبب التوتر المتزايد في تلك المنطقة. وأضاف أن الأجواء تغيرت منذ اختطاف الجنود الثلاثة وبات مفروضاً على الآليات في القوافل أن تكون مدرعة وأن يكون الجنود مدرجين ضمن الوحدات القتالية وأن تحظى كل قافلة قبل تحركها بتصديق المستويات العسكرية العليا، كما أقدم جيش الاحتلال على إقامة سياج إلكتروني يفصل مزارع شبعا عن المستوطنات الصهيونية.

وعملت الورش الإسرائيلية بتاريخ 7/11/2000 على تغيير معالم الطريق المحاذية للسياج الشائك في مستوطنة مسكاف عام التي تفصلها عن بلدة العديسة اللبنانية وجعلها مرتفعة للحيلولة دون رؤية السيارات التي تتحرك في المستوطنة، كما عمد جيش الاحتلال إلى إقامة غرف من الباطون المسلح بسماكة سبعين سنتمتراً لتكون مواقع محصنة لجنود العدو، كما أقامت الفرق الهندسية الصهيونية سياجاً حول مستوطنة كريات شمونة يمتد من مستوطنة المطلة إلى جبل الشيخ.

وبتاريخ 9/11/2000 أخلى جيش الاحتلال موقع البلانة الواقع شمالي موقع الحماري وسحب عناصره وآلياته إلى داخل موقع الحماري، وعزت مصادر أمنية السبب إلى الأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة في أعقاب المخاوف الإسرائيلية من عملية خطف جديدة لجنود آخرين ينفذها حزب الله.

وشرع الكيان الصهيوني بتاريخ 15/11/2000 بإقامة سياج أمني حول مستعمرة كريات شمونة، ويبلغ طوله عشرة كيلومترات، وبجانبه طريق أمنية لمرور الدوريات، وأوضحت صحيفة معاريف أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها سياج أمني حول إحدى المستعمرات، حيث جرت العادة على إقامة سياج أمني حول مستوطنات صغيرة تقع مباشرة على الحدود مع لبنان، وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان طالب ضباط في القيادة الشمالية في جيش الاحتلال بإقامة هذا السياج.

وانساق هذا الإجراء أيضاً على مستعمرة المطلة التي أقام الاحتلال سياجاً أمنياً حولها مع شبكة طرق دائرية تطوقها من جهة الحدود اللبنانية. واستحدث العدو لذلك ثلاثة طرق متوازية وأقيم خلف كل طريق ساتر من الأسلاك الشائكة فضلاً عن نظام إنارة وإنذار كل عشرين متراً، كما أقيمت شبكة من أبراج المراقبة وعبر مسافة بلغ طولها 15 كيلومتراً، ويفصل بين الأبراج مسافة لا تتجاوز 50 متراً، وتم تركيز عدة كاميرات فيديو للمراقبة في المرتفعات المشرفة على المستعمرة فضلاً عن سلسلة من الرادارات الحديثة داخل مواقع ضخمة أقامها الاحتلال في تلة مرتفعة تدعى "تلة الرياق" تحوي أيضاً أجهزة تنصت ودبابات من نوع ميركافا ومنصة صواريخ ومدفعية مباشرة ومهبط للمروحيات.

وفي السياق نفسه نقلت معاريف عن مصدر صهيوني أمني رفيع المستوى قوله إنه "بسبب الوضع تقرر في القيادة الشمالية نقل مقاتلي وحدة "إيغوز" (التي تلقت أقسى الضربات على يد مجاهدي المقاومة الإسلامية) إلى الحدود الشمالية فتقديراتنا أن القتال سوف يتواصل هناك من جانب حزب الله، وهؤلاء الجنود هم الأكثر أهلية لهذه المهمة".

وقالت الصحيفة إن حزب الله نشر صواريخ مضادة للدبابات من طراز "ساغر" حول مزارع شبعا على بعد عشرات الأمتار فقط من المواقع الإسرائيلية مشيرة إلى أن مواقع الرصد الإسرائيلية لاحظت بتاريخ 17/11/2000 حركة كبيرة في مواقع حزب الله وقيام عناصره بنصب راجمات الصواريخ قرب قرية الغجر وموقع "توليب" غير البعيد عن كيبوتس "دان". وأضافت معاريف أن "حزب الله كان إلى وقت قريب يكتفي بالمراقبة وتسيير دوريات، ولكن الآن أصبح بإمكان سكان المطلة أن يروا رجال حزب الله المسلحين ببنادق كلاشينكوف يجولون على بعد عشرات الأمتار من المستوطنة.

وأعلنت إذاعة العدو أن قيادة جيش الاحتلال شكلت لجنة تحقيق ثانية برئاسة الضابط المتقاعد يوسي بيليد لإعادة التحقيق في كيفية حصول عملية خطف الجنود الثلاثة، والأسباب التي أدت إلى نجاح العملية على الرغم من الإجراءات العسكرية الجوية والبرية.