[ayhamm26]

أكدت معلومات وصلت إلى نشرة "كلنا شركاء" صحة ما سبق أن نشرته النشرة قبل ايام عن المواطن عبد الله البيطار توفي نتيجة التعذيب الذي مورس عليه، بتاريخ 27/10/2008، ولم تسلم الجثة إلى الأهل إلا بعد يومين من وفاته، أي في 29/10/2008، حيث أفاد شاهد عيان تمكن من رؤية جثة المغدور بأنه شاهد رأس الشاب معصوبا وعليه آثار دماء، كما لاحظ آثار دماء بين رجليه, وذلك إثر الشكوى المقدمة عليه من مديره في بنك بيمو.
وتبين أن ضابط برتبة نقيب في فرع الأمن الجنائي كان هو المسؤول لمباشر عن التحقيق مع البيطار، وأدى العنف الذي مارسه ضده أثناء التحقيق إلى وفاته.
وأكدت نشرة "كلنا شركاء" على أهمية توقيف الضابط المذكور، وفتح تحقيق دقيق وشفاف يهدف فعلا إلى تبيان ما جرى، ولا تنجم عنه محاسبة المسؤولين عن وفاة المغدور فقط، بل إلى وضع الضوابط الكافية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي سمعنا بها مرارا خلال السنوات الماضية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت بضرورة إعادة النظر بالمرسوم 64 الذي يمنح الحصانة من الملاحقة لأفراد بعض الجهات الأمنية، والذي يشكل انتهاكا لحق المواطنين كافة بالقضاء، ويحمي هؤلاء الأفراد من سوء استخدامهم للسلطة الممنوحة لهم. ويأمل أن تكون المعلومات التي وصلته عن وجود لجنة لإعادة دراسة المرسوم المذكورة معلومات حقيقية. مع العلم أن نقاش مثل هذا الموضوع الخطير لا يجب أن تتم في غرف مقفلة، بل يجب أن يكون نقاشا علنيا، وأن يحدث في مكانه الطبيعي، أي مجلس الشعب السوري.


المصدر : كلنا شركاء