[Tarek007]

ع فكرة اليوم بالذات :

هذا من جهة ومن جهة أخرى ،لا بد من تحويل المحاسبة الخاصّة بسائر عمليات الموازنة العامة الى القيد على الطريقة المزدوجة حسب نص المادة /41/ في النظام المحاسبي لمعرفة المركز المالي الحقيقي للموازنة العامة تقديرا وللحساب الختامي النهائي بعد التنفيذ والتقيد بكامل احكام المادّة /5/ من القانون المالي الأساسي لجهة اصدار الفوائض بنوعيها الموجبة والسالبة ، لأنّ اغفال الفوائض السلبية يعكس تشويهاً على حقائق العمليات لدى جهات أخرى.كما انّه من الأفضل التحول من الأخذ بالأساس النقدي الى الأخذ بمبدأ الاستحقاق أي تحقق كل سنة مالية على حدة في حساب مستقل سواء قبضت أو بقيت ديناً على المكلفين في سنة استحقاقها وبذلك تظهر الايرادات غير المحصّلة والمستحقّة ديناً على المكلفين في سنة استحقاقها، وكذلك لابدّ من ربط الجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الشعب ،وأن تقدّم التقارير الرقابية الى مجلسكم الكريم كأداة متابعة على التنفيذ لا سلطان عليها من أي جهة خاضعة للرقابة،