[طفوله]

أسباب اقتصاد الظل في سورية:



لا يمكن مقارنة (الاقتصاد الإجرامي ) بـ (الاقتصاد الغير رسمي)

فالاقتصاد الإجرامي هو اقتصاد مدمر للبنية الاقتصادية الوطنية، ويترك آثاره السيئة على كل جوانب الحياة لذلك هناك اتفاق دولي على محاربته ومن الاتفاقيات (اتفاقية الدولة عام 1969 والمعدلة ببروتوكول سنة 1973 لمحاربة المخدرات – الاتفاقية الدولية للاتجار غير المشروع في المخدرات عام 1988 – فريق العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال 1989 وأطلق عليها اسم FATF وتوصياتها الأربعين – قوانين الدول العربية لمكافحة غسيل الأموال – القانون السوري رقم /59/ تا 19/2/2003 لمكافحة غسيل الأموال.. إلخ).




إن من أهم أسباب انتشار هذا الاقتصاد هي تراجع دور الدولة والقوانين المختصة بمكافحة هذا الإجرام لذلك فإننا ندعو إلى زيادة قوة الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية. ويدخل ضمن هذا الاقتصاد الأموال المهربة من سورية والتي تشكل قسم كبير من الأموال السورية المهاجرة والتي تقدر بين 80 - 120 مليار دولار أي تعادل على الأقل 4 أضعاف الناتج القومي السوري.




وكذلك التهرب من الضرائب وأعمال الفساد.. إلخ،




أمّا ماهية وجوهر وأسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي فإنها تختلف، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:




1 - ضعف معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل حيث أنه يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي يعادل ثلاث أمثال معدل النمو السكاني على الأقل، أي أن لا يقل عن 7%.




2 - زيادة نسبة القادمين إلى سوق العمل، وخاصة بعد عودة كثير من العمال من الدول الأخرى بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية فيها، وسنوياً ينضم إلى سوق العمل بحدود/250/ألف طالب عمل، لكن لا يؤمن أكثر من /70/ ألف فرصة عمل، وبنفس الوقت تزداد قوة العمل أيضاً فقد كانت في عام 1999 بحدود /4095/ ألف عامل، وأصبحت عام 2005 بحدود /4753/ ألف عامل([22]).




3 - إن أغلب العاملين في هذا القطاع يتهربوا من سداد الضرائب، ففي قطع الحسابات لعام 2005([23]) كانت مساهمة القطاع الخاص في ضريبة المهن بحدود /14.5%/ بينما القطاع العام بحدود 82% علماً أن كثير من المهن قد ازدادت وتوسعت أفقياً وعمودياً، وهذه المشكلة ستزداد مستقبلاً إذا لم تعالج لأن الرسوم الجمركية ستنخفض من جراء الإجراءات الداخلية والاتفاقيات الدولية.




4 - انخفاض مستوى الدخل وارتفاع معدل الإعالة بسبب البطالة وزيادة معدل النمو السكاني وكذلك ارتفاع معدلات التضخم التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الدخل الحقيقي، وقد أكدت الدراسات أن الفرد يحتاج يومياً إلى /2400/حريرة([24])، وأن كلفة الحريرة هذه كانت في عام 1987 مقدار /16/ل.س وارتفعت عام 1999 إلى /48/ل.س وعام 2003 إلى /62/ل.س فإذا اعتبرنا أن وسطي أفراد الأسرة /5/ أشخاص فإن تكلفة الحريرات يومياً:



5 × 62 = 310ل.س
وفي الشهر 310 × 30 = 9300ل.س


وأن المواطن السوري ينفق 60% من راتبه على الغذاء و40% على السلع الأخرى، فيكون حاجة الأسرة شهرياً:
(9300 × 100) ÷ 60 = 15500ل.س.




هذا بالحد الأدنى دون أن نأخذ الأمور الأخرى بعين الاعتبار وإذا حسبنا دخل الأسرة بشكل وسطي من خلال أن الرواتب والأجور بلغت /132/ مليار ل.س لعام 2004 وأن عدد الموظفين هو /1264846/ موظف، فإن حصة الموظف تعادل /11029/ل.س وبالتالي تكون الفجوة:




15500 - 11029 = 4471ل.س



هذه صورة تقريبية لحاجة من هم على رأس عملهم لتسديد هذه الفجوة بين (الدخل والمصروف) والوضع أسوأ لمن هم عاطلين عن العمل؟!..






5 – التعقيدات الإدارية وضبابية التعليمات وسيطرة العلاقات الشخصية ولجوء الناس إلى (الأبواب الخلفية) في مجالات العمل الاقتصادي.. إلخ.





6 - ندرة السلع وانتشار السوق السوداء فيجب أن تتوفر الشفافية الاقتصادية والإجراءات المتبعة (وهذه أحد متطلبات اقتصاد السوق الاجتماعي)، وكمثال على ذلك أزمة الاسمنت عام 2005 - 2006 وارتفاع الأسعار المفاجئ وكذلك أزمة اللحوم سابقاً، بسبب الفجوة بين العرض والطلب، مع الإشارة إلى أنه كان بالإمكان حلها من خلال إما بزيادة استغلال الطاقة الإنتاجية أو الاستيراد بشكل نظامي، ولاسيما أن فجوة الاسمنت لا تتجاوز /2/مليون طن سنوياً بين العرض والطلب.





7 - عدم مرونة وواقعية التشريعات الاقتصادية، حيث توجد علاقة طردية بين حجم اقتصاد غير الرسمي والقوائم (السلبية) فكلما زادت حدود المنع للاستيراد والتصدير كلما ازداد هذا الاقتصاد إمّا من خلال زيادة الصادرات الوهمية أو الاستيراد بشكل غير نظامي (الساتلايت – موبايل.. سابقا).





8 - حالة الركود الاقتصادي في المجتمع وخاصة في الريف، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة نحو المدينة وانتشار (المخالفات - بيوت الصفيح/في ظل عجز القطاعات الاقتصادية الأخرى عن استخدام وتشغيل هؤلاء القادمين، وخاصة للفئة العمرية بين (18 - 25) سنة، وكذلك رغبة هذا القطاع تشغيل صغار السن لضعف رواتبهم وأجورهم، وبالتالي فإنه يتشجع على زيادة التسرب من المدارس وخاصة أن المجتمع السوري مجتمع فتي وأن نسبة من هم دون سن /19/ سنة يبلغ نسبة 51.2% من عدد سكان سورية([25])، وأكدت الدراسات أن معدل الخصوبة عند العاملين بهذا القطاع مرتفع جداً، وهذا يفسر زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة، مما يزيد من ضغط الحياة اليومية ويضطروا إلى البحث عن فرصة عمل في القطاع غير الرسمي.






9 - من أهم أسباب زيادة وانتشار (الاقتصاد غير الرسمي) هو التوجه نحو (الاعتماد على كثافة رأس المال) بدلاً من (كثافة اليد العاملة)، وعدم مواكبة القوة العاملة السورية للتطورات التكنولوجية واستيعابها، فقد بلغت أعداد المشتغلين حسب أقسام النشاط الاقتصادي لعام 2002([26]) عدد /4821757/ عامل بينما بلغ عام 2005([27]) عدد/4693494/ أي بفارق قدره /128263/ عامل.




أسباب ذلك:




أ - تراجع القطاع الحكومي عن استيعاب اليد العاملة وعدم التوسع الأفقي وضغط الموازنة الاستثمارية في القطاع العام، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي لنهاية عام 2005([28]) عدد /187669/ عامل وكان في عام 2002 عدد /183102/ عامل. أي أنه لم يتمكن من تشغيل أكثر من: 187669 - 183602 = 4067 عامل خلال ثلاث سنوات..




ب - إن القطاع الخاص الصناعي وظف في عام 2002 عدد /4246/، وفي عام 2005 عدد /5893/. وكم تبدو هذه الأرقام متواضعة إذا ما قورنت بحجم اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل سنوياً، وخاصة أننا لم نتوسع في الأرض الزراعية ولا القطاعات الأخرى بما يتناسب مع حجم القوى العاملة، لذلك فالفارق بين الرقمين سيتوجه إما إلى (الهجرة) أو (البطالة) أو (ممارسة العمل غير الرسمي).




ج - إن ميل القطاع الخاص نحو زيادة الأرباح على حساب القيمة المضافة، أي تقليل نسبة الرواتب والأجور يؤدي إلى (الاستغناء عن تعيين عمال جدد) فلقد زاد حجم الإنتاج الإجمالي بالأسعار الجارية بين عامي 1998 و2002 بنسبة 29% وزادت إنتاجية العامل السوري في أهم المنتجات من /657/ ألف ل.س إلى /809/ ألف ل.س بينما بقيت الرواتب والأجور ثابتة بحدود 20% من القيمة المضافة([29]).




وهذا أدى إلى تشكيل (جيش العاطلين عن العمل) بحيث أصبح قوة قاهرة ضد زيادة الرواتب والأجور أي (سعر قوة العمل)، وهذا ما نراه بشكل واضح أيضاً في القطاع الزراعي وغيره.







10 - إن زيادة عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي مرتبط بطبيعة وهيكلية الاقتصاد السوري، وهذا يحتاج إلى (ضخ كثير من الاستثمارات) في نسيج الاقتصاد السوري وخاصة (قطاع الإنتاج المادي من زراعة وصناعة)، وأن تزداد الموازنة الاستثمارية على حساب الموازنة الجارية، بينما نجد أن الموازنة الجارية في موازنتي 2005 - 2006 أكبر من الموازنة الاستثمارية (ولاسيما أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية)، فلقد بلغت موازنة 2006 مبلغ /495/ مليار ل.س توزعت إلى جارية /300/ مليار نسبة 61% والاستثمارية /195/ مليار بنسبة 39% وهذا سيؤثر على نسب البطالة ويزيدها. وبالتالي تزداد اليد العاملة في القطاع غير الرسمي.





وهذا ما يفسر أن خروج عامل واحد من سوق العمل يتنافس على هذه الفرصة/4/عمال في بداية القرن الحالية([30]).










يـــتــبـع


.