اقتباس:
|
فعلى الحكومة أن تعمل بجد على رفع المستوى المعيشي للناس، بما يحفظ كرامتهم، وترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة "البذخي والترفي"، وإصلاح نظام الضرائب للتخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي والمتأخرات، والحد من الهدر في مؤسسات الدولة. وإقرار مبدأ التعيين والترقية في الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والعدالة والموضوعية بعيداً عن الولاء والقرابة والانتماء السياسي والديني، واعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكناً. والتأكيد على أخلاقيات الوظيفة والمسؤولية العامة والتشدد فيها. ومحاسبة الموظفين ذوي السلوك الفاسد ومكافأة الموظفين ذوي الكفاءة والنزاهة، بما يساعد على زيادة درجة الحصانة تجاه الفساد. وتفعيل الدور الرقابي ورفده بعناصر كفوءة ونزيهة وإطلاق يده في كل المجالات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. وتفعيل قانون الكسب غير المشروع رقم 64 تاريخ 15/6/ 1958 الذي يلزم في مادته الأولى الموظف أو المسؤول في أي موقع كان، وقبل استلامه مهامه أن يصرح عن أمواله وأموال زوجاته وأولاده. وأن يفعل الشيء نفسه عند تركه المركز أو المنصب لأي سبب كان. وتعديل القوانين وتحديثها، خاصة تلك المتعلقة بمحاسبة مرتكبي جرائم الفساد المختلفة، باتجاه تشديد العقوبة المعنوية والمادية خاصة لمن يستغلون مناصبهم ونفوذهم في سرقة وتهريب المال العام، أومن يقومون بتزييف العملة وترويجها، أو بتهريب المخدرات أو الغش في أعمال البناء والغذاء والدواء.. واعتبار أفعال هؤلاء عمل من أعمال الخيانة العظمى، حتى تكون العقوبة شديدة ورادعة لحماية المجتمع من أفعالهم
|
كلام سليم جدا بس في خطأ واحد انو لو اخدت الحكومة بهالمطاليب اول مين رح يتضرر هني القسم الغالب من اعضاء هالحكومة !!!! لانو الفساد الداخلى هوي ارضيتها وبزوالو رح اتزول هيي كمان . لهيك فما في داعي الواحد يخاطب الحكومة ...