أفادت دراسة أعدها أخصائيون كنديون وأميركيون وبريطانيون لصالح منظمة "بادرة
OpenNet" أن 25 دولة على الأٌقل، عبر مختلف أنحاء العالم، تقوم بفرض رقابة على
محتويات الانترنت لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية .

ووفقا للدراسة، فإنّ الصين وإيران وميانمار وسورية وتونس وفيتنام تمارس أكبر
مراقبة على المواقع السياسية فيما تفرض كلا من إيران وسلطنة عمان والإمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس واليمن، حدودا صارمة
على المواقع ذات البعد الاجتماعي لاسيما من خلال منع المواقع الإباحية والألعاب
ومواقع المثليين الجنسيين أما في كوريا الجنوبية يتمّ فرض رقابة على المعلومات
المتعلقة بكوريا الشمالية.
وقال الأخصائيون الذين ينتمون لجامعتي أوكسفورد وكامبريدج البريطانيتين
وهارفارد الأميركية وتورنتو الكندية، إنّهم لم يلاحظوا قيودا في روسيا وإسرائيل
والأراضي الفلسطينية، .
ولم تشمل الدراسة المذكورة أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وكوريا الشمالية
وكوبا كما ان الباحثين قالوا انه "لم يكن لديهم لا الوقت ولا الموارد الضرورية
لدراسة أكثر من 40 دولة".
وحددت المجموعة هدفا لها هو تحديد وتوثيق تطبيقات المراقبة على الانترنت وإعلام
الرأي العام الدولي بها.
ووفقا للمنظمة فإنّه من الممكن أن يكون عدد الدول التي تمارس هذه الأساليب أكثر
من الـ25 التي أشار إليها التقرير.
وإعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تقرير لها ان العام 2006 "
شهد كبتا غير مسبوق لمنابر الرأي في سورية"، داعية الحكومة الى "رفع التضييق عن
الحريات العامة وتأمين الحماية للصحفيين والعاملين في مجال حقوق الانسان".
وإنتقد تحقيق صحفي نشر في مجلة "ميديا أند بي آر سياسة حجب المواقع الالكترونية
والمدونات في سورية مشيرا إلى "عدم وجود سياسة واضحة لفتح أو حجب المواقع تحت
شعار حجب كل شيء والسماح ببعض الخدمات".
وأشار التحقيق الذي أعده الأيهم صالح مؤسس موقع " سيرياميرور" إلى أن السياسة
التي صمم عليها مزود خدمة الانترنت هي "حجب كل شيء و السماح ببعض الخدمات ".
ولحظ التحقيق الصحفي أن "عدد المواقع المحجوبة في تزايد ويقول أن المواقع
المحجوبة تقع ضمن عدة تصنيفات هي: جميع المدونات على موقع BLOGSPOT والمواقع
الإسرائيلية على النطاق الإسرائيلي il فيما تبقى المواقع الإسرائيلية باللغة
العربية غير محجوبة. إضافة إلى حجب مواقع التصفح الآمن التي تتيح للمستخدم كسر
قيود الحجب. علاوة على عدد من أشهر الصحف العربية وعدد من أشهر الصحف
الالكترونية العربية وبعض المواقع الشاملة ومواقع الأحزاب المحظورة في سورية".
وخلص التحقيق إلى أن "مستقبل الإعلام الالكتروني لا يبدو مبشرا في سورية حيث
شهد عام 2006 أكبر عمليات حجب المواقع التي واجهتها الانترنت في سورية منذ
انطلاقها. وسببت تراجعا كبيرا سيستمر تأثيره لعدة سنوات قادمة على الأرجح