تعودنا طويلاً على أن يخرج علينا النظام الأمني السوري بالجديد . لكن جديده هذه المرة مثير للاستغراب والاستهجان . فقد تسلم الأستاذ المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم ، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ، والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ، بلاغاً بالمثول أمام القضاء العسكري ، بناء على دعوى النيابة العامة العسكرية بحقه ، تحت ذريعة حيازة منشورات محظورة وإطلاع الغير عليها . والمقصود بذلك جريدة " الموقف الديمقراطي " التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي منذ عام 1991 .


مبعث استغرابنا واستهجاننا ، أن النظام الذي طالما تبجح في الفترة الأخيرة – وفي ذروة أزمته مع المجتمع الدولي – بوجود معارضة وطنية في سورية ، وأنها تتمتع بحرية الرأي والتعبير . ها هو اليوم يستدعي الناطق الرسمي لأحدى أبرز القوى المعارضة ( تحالف خمسة أحزاب ) إلى محكمة عسكرية بتهمة حيازة جريدة معروفة بمواقفها الوطنية ، ونشر الوعي في الشؤون العامة .
إننا في اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق ، إذ نستنكر هذا الإجراء التعسفي ، الذي يطال أحد قادة الرأي والمعارضة في سورية ، وإحدى الشخصيات القومية المعروفة على المستوى العربي ، ونطالب شعبنا بفضح هذا الإجراء الجديد الذي لم يحصل من قبل وإدانته . فإننا نؤكد على مواصلة نضالنا الديمقراطي السلمي من أجل التغيير ، وفي مواجهة مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء . كما نناشد الرأي العام العربي والدولي الوقوف إلى جانبنا من أجل أن يكف النظام عن مثل هذه التصرفات بحق المعارضين ، والعمل على إسقاط الدعوى المقامة بحق المناضل حسن اسماعيل عبد العظيم وكافة الدعاوى المماثلة بحق نشطاء المعارضة ومنهم حسن زينو ومحمد حسن ديب وغيرهما .

8 / 12 / 2005
اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

"الرأي / خاص"