نحن المنتمون إلى مختلف التيارات الوطنية الديمقراطية ، نجتمع اليوم لنضع الصيغة الأولية والإطار العام للعمل الوطني الديمقراطي المنبثق من تطلعات وأماني الشعب والمعبر عن طموحاته ، مستنهضة قيمه وإمكانياته لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوقه ، والقيام بحمل أعباء الإصلاح وصولاً إلى قيام دولة القانون والحريات .


وبناء على ذلك ، فإن الانخراط في العمل السياسي هو ركن أساسي في عملية الإصلاح التي نتوخاها ونعمل من أجلها والتي تفرض علينا مجتمعين القيام بالعديد من المهام والأولويات والتي يأتي في مقدمتها :
الحفاظ على الوحدة الوطنية – وإشاعة أجواء الديمقراطية – والإصلاح العام – ومحاربة الفساد .
إن المواطنة تتحقق عندما يتمتع جميع المواطنين بالحقوق والواجبات التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
إن الديمقراطية هي نظام حكم يضمن أن تكون السلطة معبرة بصدق وشفافية عن إرادة المواطنين ، كما تتضمن التداول السلمي للسلطة بحيث توفق بين حرية الإنسان والمتطلبات الضرورية لفرض النظام العام . إن الحوار والمشاركة والمعارضة هي مفاهيم تفترض تعددية حقيقية للأحزاب السياسية وتعددية في الرأي العام ، وفصل السلطات ، وبناء دولة القانون التي تستند على أساس دستوري والذي يجب أن يكون المعيار القانوني الأعلى في
الدولة ، ويحتفظ بآلية إدارية تحفظ حرية الفرد في المجتمع .
وبناء على ذلك نخلص إلى أن الإصلاح السياسي هو المطلب الأساسي الذي تتبناه هذه الوثيقة والذي يتمثل في :
إطلاق الحريات العامة وخاصة السياسية للأحزاب والجمعيات والأفراد .
إلغاء حالة الطوارىء والمحاكم والقوانين الاستثنائية .
إطلاق سراح السجناء السياسيين أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم عادية ، والكشف عن مصير المفقودين ، والسماح بعودة المنفيين .
إصدار قانون ينظم عمل الأحزاب . تشارك في وضعه كافة القوى الوطنية وأصحاب الاختصاص .
إطلاق حرية الصحافة والتوزيع والنشر .
لا يستثنى من العملية الديمقراطية كل من يقبل بها ، وخاصة التيار الديني والعلماني واللبرالي والقومي.

02-12-2005
لجنة الحوار الوطني الديمقراطي في الزبداني
"الرأي / خاص"