التجمع الليبرالي في سورية .. وقفة تأمل (1)
 

بقلم: جهاد نصره *
بالرغم من قصر عمر "التجمع الليبرالي" الذي أعلن عنه في 13 أيلول هذا العام، من خلال طرح ورقة عمل تضمنت خمس عشرة مادة حيوية للغاية، هدف المؤسسان للتجمع من ورائها إلى إثارة سجال معرفي يسمح بالخروج من دائرة إعادة إنتاج المفاهيم السائدة إلى دائرة توليد المفاهيم والأفكار المتجددة، ومن ثمَّ الإعلان عن حله في 7 تشرين الأول، فإن ما أثارته هذه التجربة المتواضعة بحد ذاتها تستأهل وقفة تأمل ومراجعة نقدية لا تخلو من المكاشفة المؤلمة، التي تملي علينا أن نعترف قبل كل شيء بأننا كنا مخترقين أمنياً بالرغم من تصميمنا منذ اللحظة الأولى على العلنية الكاملة ونبذ العقلية التحزبية، هكذا بكل بساطة، بما يعني أن الاجتماع اليتيم الذي عقده عشرة أعضاء أساسيون تمَّ نقل ما دار فيه بالصوت والكلمة، بما فيه عدد فناجين القهوة التي تمَّ ارتشافها، إلى الجهاز الأمني الذي بادر على الفور إلى استدعاء المؤسسين الاثنين فقط لوضع النقاط الأمنية على الحروف الأبجدية .. ! صحيح أننا نشرنا فوراً بياناً عن القضايا التي استعرضها المجتمعون، والترتيبات التي تم إقرارها، لكن بعض التفصيلات شبه الشخصية التي أثيرت خلال الاجتماع، كان لها بالغ الأثر نظراً لحساسيتها عند الأجهزة المعنية، مثل: الاتصالات الداعمة من جهات مختلفة والتي تمّت مع التجمع، بالرغم من تمسكه بإعلانه عن رفض قبول أي دعم مهما كان شكله وحصر قبول ذلك بالسوريين فقط وتعميم هذا الأمر بكل وضوح وشفافية، ووصول هذا التأكيد للأجهزة بالصوت والكلمة عن طريق وكيلها أو مندوبها في الاجتماع، إلا أنها بادرت من فورها إلى تلك الحركة الأمنية الاعتراضية دون مسوِّغ .. ! هذا أولاً.

- إشكالية المادة الحساسة التي وردت في ورقة العمل المقترحة والمتعلقة بمفهوم الانتماء السوري وطرح فكرة الحوار حولها واقتراح النظر في صيغة سوري عربي، بما يعني أن يكون الباب مفتوحاً لـ: سوري كردي وسوري أرمني، وغير ذلك من مكونات الوحدة الوطنية السورية. ومع أن المسألة كانت محض نظرية وحوارية غير أنها أثارت لغطاً قوياً، وردود فعلٍ عاصفة، وهذا طبيعي .. وإلا كيف تكون عملية توليد الأفكار عملية جادة .. ؟! هذا ثانياً.

- المادة المتعلقة بعلمنة الدولة والدستور المتمدن، فقد قلبت المعايير السياسية المعتادة ومثلَّت منظوراً مغايراً، بما يعني تجذير مقولة الأحزاب السورية بمختلف تلاوينها التي لم تتعد أطروحاتها الكلام عن ضرورة تعديل الدستور، ومن الأحزاب من اكتفى بالحديث عن تعديل مادة واحدة من الدستور، هذا ثالثاً.

- المادة المتعلقة بإعادة النظر بمفاهيم السيادة، والوطن، والدولة، وهي من المقدسات السياسية التي جرى تبويقها طيلة أربعين عاماً، ومقاربتها من زاوية شعاراتية لا تختلف في ذلك كافة الأحزاب الموالية والمعارضة. هذا رابعاً.

- المادة المتعلقة بجواز النظر في حقيقة كون سورية وطناً تعددياً، التي شكلت مقاربة جريئة لمسألة الأقليات القومية والمذاهب الدينية المختلفة، القديم منها والحديث (كالإسماعيلية واليزيدية والمرشدية)، بما معناه تمتع أصحاب جميع الديانات والمذاهب بنفس الحقوق وعلى نفس الدرجة الدستورية، بما يعني أيضاً عدم انحياز الدولة لديانة بعينها .. ! هذا خامساً.

- المادة المتعلقة بعقلنة الأعراف والتقاليد من حيث أنها تضمنت جرعة زائدة من جرأة الطرح وكسر حلقة المحظورات. هذا سادساً.

وللحديث صلة.

_________

* كاتب سوري، أحد مؤسسي التجمع الليبرالي المنحلّ - اللاذقية

الجزء الثاني من المقال تم وضعه في المنبر
تحياتي :D