أخوية - هل يعلن لبنان دولة فاشلة؟

وليد نويهض
التعليقات الدولية والأميركية والإسرائيلية التي صدرت تعقيبا على تبادل القصف الصاروخي والمدفعي على الحدود الدولية اللبنانية مع الكيان العبري أظهرت ميلا نحو تحميل حكومة لبنان مسئولية الاختراق الأمني الذي وقع مساء الجمعة الماضي. فالتعليقات لم تتوجه إلى اتهام المقاومة بالمسئولية السياسية والقانونية معتبرة أن الدولة هي الطرف المكلف بضمان الهدوء والاستقرار وحماية الحدود كما نص القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن في نهاية العدوان الإسرائيلي في صيف العام 2006 وبهذا المعنى القانوني تعتبر الأطراف الدولية والأميركية والإسرائيلية أن الدولة هي صاحبة السيادة وهي الطرف الوحيد المعترف به دوليا وهي الجانب المطالب القيام بواجباته سواء على مستوى المحافظة على الأمن أو على مستوى تحمل مسئوليات الاختراقات التي تنفذ من أرض بلاد الأرز.

تركيز التعليقات على مسألة أن لبنان هو الجهة التي افتعلت حادث التوتر الأمني وأن حكومته مسئولة عن كل عمل عسكري أو اختراق صاروخي للحدود يؤشر إلى وجود جانب سياسي خطير في الموضوع ويمكن أن يتطور إلى موقف يشجع الأمم المتحدة على طرح الملف في إطار يخالف توجهات تقليدية سابقة.

سابقا كانت الدول الكبرى في مجلس الأمن تتعامل مع لبنان بصفته دولة ضعيفة وعاجزة ومشلولة بحكم خضوعه لاتفاقات إقليمية اقتضت آنذاك توزيعه إلى مناطق نفوذ سورية وإسرائيلية. واستمر التعامل مع لبنان بصفته دولة مغلوبة على أمرها من العام 1976 إلى العام 2000 الذي انتهى بتحرير الجنوب وطرد الاحتلال. بعد التحرير بدأت الضغوط تتجه إلى الداخل اللبناني مطالبة الدولة بالتحرك أو التدخل لأبعاد الوجود العسكري السوري من أراضية واستعادة السيادة المنقوصة. فالتحرير شكل مناسبة أميركية - إسرائيلية للضغط على الدولة اللبنانية ومطالبتها بتنفيذ ما تبقى من فقرات القرار 425 الذي ينص على رفض الاحتلال من جانب وخروج القوات السورية من جانب آخر. واستمر الضغط على بيروت حتى تلبي الرغبة الدولية التي تؤكد ضرورة انسحاب سورية في مقابل الانسحاب الإسرائيلي.

بين القرارين

"إسرائيل" آنذاك اعتبرت أنها نفذت الفقرات التي تشير إلى الاحتلال وهي رأت في انسحابها ليس هزيمة عسكرية وإنما خطوة سياسية تستجيب للقرار 425 وبالتالي فإنها لم تعد معنية بالجبهة اللبنانية إلا إذا تعرضت للاختراقات أو المخاطر الأمنية. وشكل الموقف الرسمي الإسرائيلي إشارة تنبيه تؤكد النية السلبية والاستعداد الفوري لتسديد ضربة عسكرية إلى لبنان بذريعة أن ساحته لم تعد محمية دوليا بعد انسحابها من أراضيه.

تعامل تل أبيب مع القرار 425 بصفته مجرد ورقة مؤقتة سقط مفعولها الدولي بمجرد الانسحاب سجل علامة إنذار ضد الدولة اللبنانية وجدد التهديد باحتمال تكرار العدوان في حال توافرت ذريعة تبرر الهجوم أو تغطي احتمالات التدمير والتقويض من دون تمييز بين الدولة والمقاومة.

في الجانب الموازي استمرت الولايات المتحدة تضغط على بلاد الأرز مطالبة الحكومة بالتحرك ومطالبة دمشق بسحب قواتها من لبنان. وشكل الضغط الدولي - الأميركي فرصة لتل أبيب بإعادة هيكلة سيناريو عدواني أخذ ينتظر مناسبة لتنفيذه في حال لم تنسحب القوات السورية من لبنان.

الأخطر من الضغوط الخارجية كان حصول توترات داخلية في بلاد الأرز بسبب ضعف الدولة وعدم قدرة الحكومة مطالبة دمشق بوضوح وعلانية تحقيق الجانب المتعلق بها في القرار 425. وأدى التوتر الأهلي اللبناني إلى حصول تجاذبات تتوجت باختلاف القوى السياسية (الطائفية - المذهبية) على فكرة تمديد فترة رئاسة أميل لحود مدة ثلاث سنوات.

أعطى الاختلاف على تمديد عهد لحود ولاية نصفية ذريعة للدول الكبرى بالتدخل وإصدار القرار 1559 الذي شكل كارثة سياسية للبنان لأنه تضمن فقرات تعجز الدولة على تنفيذها نظرا لخطورتها الداخلية وما تجره على البلاد من حروب صغيرة لا يعرف متى وأين تنتهي.

بعد صيف 2004 أصبح لبنان يتحرك بصعوبة تحت سقف قرار دولي جديد يركز على سحب السلاح من المخيمات والميليشيات «اللبنانية» و«غير اللبنانية» ويطالب الدولة بنشر الجيش في الجنوب وإبعاد الجيش السوري عن بلاد الأرز.
صدور 1559 كان بداية توتر أهلي سياسي أوصلت فقراته البلد الصغير إلى كارثة تمثلت في حصول انفجارات أمنية أودت بحياة الكثير من الشخصيات والرموز المحلية. الحادث الأخطر كان جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إذ شهد بعده لبنان مجموعة متغيرات فاقت التصورات والتوقعات أبرزها إعلان الرئيس بشار الأسد سحب القوات السورية كما نص القرار الدولي.
تنفيذ دمشق الجانب المتعلق بسورية في القرار 1559 أدى إلى نوع من الفراغ الأمني والفوضى الأهلية وانقسام بلاد الأرز إلى 8 و14 آذار وإدخال الدولة في غابات من الشعارات والتظاهرات والاتهامات المتبادلة. إلا أن الجديد في المسألة تمثل في الجانب القانوني الدولي حين اعتبرت عواصم القوى العظمى أن لبنان استعاد حريته وسيادته وباتت الدولة تتحمل مسئولية حماية أمنه والدفاع عن أرضه ومراقبة حدوده.