إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية وإعتباره منسياً
 

أعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش أنه تم إيقاف التعامل بمشروع قانون الأحوال الشخصية . وخلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسته ، أوقف د.الأبرش مداخلات كانت بصدد تناول مشروع القانون ، طالباً من أعضاء المجلس اعتبار المشروع "منسياً".

وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية أثار عاصفة من الانتقادات وعلامات الاستفهام في الأوساط المختلفة، بعد أن تسربت مسودة المشروع ، واعتُبر أن ما يتضمنه من أحكام ومفاهيم تؤثر سلبياً على المجتمع ككل وعلى عملية التنمية، وتتعارض مع بعض مواد الدستور السوري، والالتزامات بالعهود والاتفاقيات الدولية، واتفاقيتي حقوق الطفل وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

علماً أن اللجنة التي كانت تعمل على انجاز القانون ، ووصفت بـ "السرية " تشكلت بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري رقم 2437 بتاريخ 7/6/2007 و ترأسها وزير العدل (السابق ثم الحالي) ، و قامت بتسليم الصيغة الجديدة للقانون بتاريخ 5/4/2009.


شام برس

وسقط مشروع الفتنة
 

بما إنو نحنا بدولة مؤسسات وشفافية من الدرجة الأولى فهاد الكلام بيعني إنو إجاه تلفون للأبرش إنو الحكومة تراجعت عن مشروع القانون وسكر على القصة انت بمعرفتك بمجلس الشعب




على أمل هالوقفة الشعبية بوجه هالقانون تذكر الحكومة إنو عندها شعب بيعرف بيقول لاء متل مابيقول إي... وعلى أمل هالتحرك يكون مقدمة لتحركات تانية من الشعب ليقولو لاء لكل قرار حكومي بيضر بمصالح المواطن أو بيهضم حق من حقوقه...


تحية لكل من أسقط مشروع الفتنة المسمى بمشروع قانون الأحوال الشحصية... تحية لكل مواطن أو جمعية أو منظمة حقوقية أو أهلية... تحية لك شب وصبية كتبو كلمة بمدونة أو بموقع أو بجريدة وأسهمو بتراجع الحكومة عن المضي بهالمشروع التافه... تحية لكل من أثبت أن الشعب السوري شعب حي برغم كل محاولتون لتحويلو لتابع لا يعرف الإعتراض أوالتفكير.

خبر بيفرح

بس لهلق مافهمت شو كانت الفكرة من كل هالقصة.. يعني عملو مشروع القانون وسربوه وشغلو الناس فيه 3شهور وانسحبو بعدين بهالبساطة؟؟ مو حق الناس تعرف مين هالمفكرين يلي كتبو المشروع وشو مناصبون بالدولة؟

انو بدها زلغوطة
لولولولولولولوليششششششششش ششششششششششششش

بالرغم من اني بتمنى يكون فعلاً نشاط الجمعيات والمنظمات المدنية هيي يلي اوقفت المشروع:pos:..
بس.. مانكن حاسين انو الشغلي من بدايتها كان فيها شي مو طبيعي؟! :?..

ايييه.. المهم مبروك لسوريا:larg:..

علمت سيريانيوز أن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته, وذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش سحب هذا القانون من التداول.

ord=Math.random()*10000000000000000;document.write ('');
وقال عضو مجلس الشعب عمار بكداش لـسيريانيوز يوم الثلاثاء إن "رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أعلن عن إعادة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وزارة العدل من أجل إعادة صياغته، في حين كان رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش قال يوم أمس الاثنين أن هذا القانون سحب من التداول وتم إيقافه".
وكان مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية تسرب خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام، ما أثار موجة من الانتقادات، تخوف عبرها المنتقدون من انعكاسات وتداعيات سلبية على المجتمع السوري برمته.
وأوضح بكداش أن "إعلان رئيس مجلس الوزراء جاء عقب تلاوتي كلمة شكر لسحب المشروع من التداول، حيث أشرت للقانون بأنه ذا طابع ظلامي، بالإضافة إلى أن كل الحريصين على مستقبل سورية ارتاحوا لسحب هذا المشروع، وطالبت بالبحث فيمن طرح هذا المشروع المسيء لسورية وتاريخها التحرري".
وأوضح بكداش أن "إعلان رئيس مجلس الشعب عن سحب مشروع القانون وإيقافه جاء يوم الاثنين بعد مداخلة لجمانة رضوان قالت بها أن المشروع من القرون الوسطى، ولا يتلاءم مع حقوق المرأة المطبقة في سورية".
ولفت بكداش إلى أن "رئيس الوزراء استهجن، خلال جلسة مجلس الشعب، انتقاد المشروع بهذا الشكل والقول أن هذا المشروع هو ضرب للوحدة الوطنية"، قائلا "وأنا استغرب مثل هذا الكلام لرئيس الوزراء بعد كل ما كتب وقيل عن المشروع وانعكاساته على المجتمع السوري".

وانتقد رئيس الوزراء الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون واصفا إياها بأنها "منافية للديمقراطية ولاحترام الرأي الأخر"، مشيرا إلى أن "المشروع عبارة عن ورقة عمل وليس قانون"، مستغربا "كيف نشرت هذه الورقة ووصلت إلى الناس".
وأشار بكداش إلى أن "ما تم من حوار حول المشروع هو شكل راقي للديمقراطية، حيث يجب طرح جميع القوانين المهمة والتي تمس المجتمع بأسره للنقاش العام، وبالتالي تقوّم من قبل واضع القانون، كما يتضح التوجه العام في المجتمع بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب".

من جهته، قال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إنه "أصبح من الواضح للحكومة أن هناك رفض كامل لمشروع القانون وبأنه لن يمر، فوجدت الحكومة صيغة إعادته لوزارة العدل صيغة قانونية لإيقاف المشروع".
وأضاف أن "القانون كان لابد أن يوقف فهو بني على خطاء يجب أن لا يتكرر"، لافتا إلى أن "اللجنة المعدة للمشروع لم تكن على المستوى المطلوب لإعداد مثل هذا القانون".
وأشار حبش إلى أن "الأجواء العامة في مجلس الشعب كانت رافضه للمشروع والحكومة لمست هذا الرفض"، موضحا أن "لا أحد يقبل أن تعود سورية عن مستوى الفهم للمواطنة التي وصلت لها".
يشار إلى أن اللجنة التي عملت على انجاز القانون تشكلت بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري رقم 2437 بتاريخ 7/6/2007 و ترأسها وزير العدل (السابق ثم الحالي) ، و قامت بتسليم الصيغة الجديدة للقانون بتاريخ 5/4/2009.
وكان أن وجه بعدها رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المؤسسات كي تضع ملاحظاتها على الصيغة الجديدة للقانون قبل إقراره وأعطاها مهلة قصيرة لا تتجاوز شهر للقيام بذلك.

وجب التنويه :
ان مشروع القانون لم يلغى كما أشيع انما أوقف العمل به
أكد رئيس مجلس الشعب، أنه تم إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي ترأسها الدكتور الأبرش مساء (29/6/2009)


في اليوم التالي أكد رئيس مجلس الوزراء ان المشروع ما زال ورقة عمل ولم يعرض على مجلس الوزراء حتى الان وانه سيتم رفعه الى مجلس الشعب بعد اخذ رأي الجهات المختصة به

يعني لا اوقف ولا الغي العمل به.. انما في وراء الكواليس حكي.. اكيد

المصدر نساء سوريا

:jakoush::jakoush:

الله يسامحك ع هالخبرية :sick:

طيب يعني انا شايف الشغلة صارت مسخرة و تسلاية بالناس

على قولة مارسيل

تصبحون على وطن .....................