أخوية - وما زال الغلاء مستمراً ....

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : ASH (مشاركة 810928)

لك يا الله مشتهي شوف حدا فيكم كمعارضه بيحكي بشكل مفصل عن الفساد ، إلا كلكم على نفس الاسطونه

...

إن وصفنا للنظام والسلطة بالفساد والاستبداد ليس أنباء كاذبة ولا دس دسائس بل رأي سديد نملك البراهين الكثيرة عليه. دليلاً على الاستبداد عشرات آلاف القتلى خارج وداخل السجون. مئات آلاف المعتقلين والمهجرين لأسباب سياسية. القمع المنهجي المنظم لكل صوت معارض [ضمن] ممارسة الاضطهاد والترهيب والتعذيب بشكل سافر. السعي لتحطيم كل مؤسسات المجتمع المدني واستبدالها بمؤسسات مسخ تعمل بإدارة الأمن لخدمة السلطة وليس المجتمع. التمييز الفئوي والطائفي والأسري والقومي. احتكار السلطة وتوارثها في كل مستوياتها. تفريغ كل استحقاق انتخابي وتحويله إلى بيعة تشمل 99% من السلطة والثروة. أما دليلنا على الفساد فهو ثروات كل المسؤولين الذين يمتنعون ضد القانون عن التصريح عن ثرواتهم ومصادرها. استباحة المال العام وثروات الوطن وأرزاق المواطنين من قبل المتنفذين وحاشيتهم الذين صاروا شركاء في كل شيء.
سياسات الإفقار المعتمد على مبدأ جوع كلبك... إجبار كل مواطن على دخول لعبة الفساد التي تتضمن الرشوة والاختلاس والمحسوبيات والتهرب والتهريب والغش والاحتيال والتسيب والإهمال وسوء الائتمان. ويمكن للقضاء لو شاء فتح ملفات فساد كبرى من قبل الخليوي والنفط والمناطق الحرة والمنشآت السياحية وشركات الاستيراد و... و...
السبب في كل ذلك أن النظام الانقلابي الذي يفتقر للقاعدة الشعبية يبني نفسه على مبدأ واحد [ويبني] عناصره عليه، هو الولاء للسلطان مقابل المنافع غير القانونية. هذا المبدأ غير المذكور في الدستور هو الذي يحكم كل مفاصل النظام وهو المسؤول عن تدمير سلطة القانون لنشر الفوضى وإفساد كل شيء على مبدأ حاميها حراميها... لدرجة أن الشبيحة اكتشفوا أنهم بحكم الضيعة، وبالتالي وفقاً لذات المنطق استنتجوا تلقائياً أن لهم الحق في الحصول على المنافع الكثيرة خارج القانون وعلى طريقتهم... مثلهم مثل غيرهم الذين سبقوهم إلى وظائف الدولة وسخروها للمكسب غير المشروع + الولاء. أي أنه في النهاية تم تقويض الركن الثالث من أركان الدولة أي سلطة القانون.
تحولت الدولة إلى مزارع وانهارت فكرة الوطن ذاتها وضرب عرض الحائط بالمصلحة العامة التي صار من يفكر قيها عرضة للسخرية وصارت المراسيم الصادرة تنشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لعدم تنفيذها. أخص بالذكر كمثال مرسوم التصديق على اتفاقية منع التعذيب الصادرة في 1/7/2004 حيث أتحدى وجود سجين واحد لم يتعرض للإهانة والتعذيب والابتزاز خصوصاً بعد صدور هذا المرسوم.