alwaleed
21/08/2007, 20:55
التهافت الحكومي لرفع الدعم.. تهديد للأمن الوطني
رغم أن خطاب القسم كان واضحاً وحاسماً بما يتعلق بمسألة الدعم، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية أن «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع..».. ورغم أنه لم يمر شهر على هذا الخطاب الذي أحدث ارتياحاً بين الناس، عاد الفريق الاقتصادي في الحكومة وبصورة مثيرة للتساؤلات، للحديث مجدداً عن رفع الدعم معتمداً الذريعة نفسها التي كان وما يزال يختبئ خلفها، وهي «إيصال الدعم إلى مستحقيه».
الخطير في الأمر أن العودة السريعة لهذا الفريق، ومن خلفه الحكومة، لفتح هذا الموضوع بدفع ومباركة من صندوق النقد الدولي، يتزامن مع تصاعد الضغوطات الخارجية على سورية بأشكال مختلفة ومتجددة، وتواكبه جملة من المحاولات الأمريكية لزعزعة الاقتصاد والأمن الاجتماعي السوري، وليس آخرها ما تردد عن دفع الأمريكان بعض التجار العراقيين المأجورين لشراء الخضار والفاكهة السورية بأسعار مغرية بحجة تصديرها إلى العراق، ليقوموا بإتلافها لاحقاً على الحدود العراقية – السورية، وذلك بهدف خلق أزمة حقيقية في الأسواق وحرمان المواطن السوري من أبسط متطلبات سلته الغذائية.
إن قيام الحكومة بطرح موضوع الدعم مجدداً ولو كسيناريو أولي، في هذا التوقيت، وضمن هذه الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد، قد خلق حالة من الاستياء والغضب في صفوف الجماهير الشعبية على امتداد الوطن، وجاء في وقت كانت تنتظر هذه الجماهير فيه من الحكومة أن تسعى للحد من الغلاء وإيقاف ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى مستويات قياسية، والعمل على تحسين مستوى الأجور والخدمات العامة..
إن الصعوبات المعيشية الكبيرة والدائمة التي ما تزال ترخي بثقلها على المواطنين السوريين، وتحديداًَ على أصحاب الدخل المنخفض أو معدومي الدخل، وصلت إلى مراحل خطيرة وغير مسبوقة، خصوصاً مع التدهور الكبير في مستوى الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والماء والنقل والصحة والسكن، ويأتي الحديث عن رفع الدعم ليزيد الطين بلة كما يقال، وليرفع مستوى الاحتقان الشعبي إلى الحدود القصوى، مما يخلق أخطاراً حقيقية على الأمن الوطني..
كل ذلك أصبح يطرح بشدة ضرورة محاسبة الحكومة على سياساتها غير المسؤولة، وإسقاط هذه السياسات، والمجيء بحكومة مواجهة وحل أزمات، قادرة على إنجاز المهام الوطنية والحفاظ على الأمن الاجتماعي..
بلاغ عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
دمشق 21/8/2007
رغم أن خطاب القسم كان واضحاً وحاسماً بما يتعلق بمسألة الدعم، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية أن «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع..».. ورغم أنه لم يمر شهر على هذا الخطاب الذي أحدث ارتياحاً بين الناس، عاد الفريق الاقتصادي في الحكومة وبصورة مثيرة للتساؤلات، للحديث مجدداً عن رفع الدعم معتمداً الذريعة نفسها التي كان وما يزال يختبئ خلفها، وهي «إيصال الدعم إلى مستحقيه».
الخطير في الأمر أن العودة السريعة لهذا الفريق، ومن خلفه الحكومة، لفتح هذا الموضوع بدفع ومباركة من صندوق النقد الدولي، يتزامن مع تصاعد الضغوطات الخارجية على سورية بأشكال مختلفة ومتجددة، وتواكبه جملة من المحاولات الأمريكية لزعزعة الاقتصاد والأمن الاجتماعي السوري، وليس آخرها ما تردد عن دفع الأمريكان بعض التجار العراقيين المأجورين لشراء الخضار والفاكهة السورية بأسعار مغرية بحجة تصديرها إلى العراق، ليقوموا بإتلافها لاحقاً على الحدود العراقية – السورية، وذلك بهدف خلق أزمة حقيقية في الأسواق وحرمان المواطن السوري من أبسط متطلبات سلته الغذائية.
إن قيام الحكومة بطرح موضوع الدعم مجدداً ولو كسيناريو أولي، في هذا التوقيت، وضمن هذه الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد، قد خلق حالة من الاستياء والغضب في صفوف الجماهير الشعبية على امتداد الوطن، وجاء في وقت كانت تنتظر هذه الجماهير فيه من الحكومة أن تسعى للحد من الغلاء وإيقاف ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى مستويات قياسية، والعمل على تحسين مستوى الأجور والخدمات العامة..
إن الصعوبات المعيشية الكبيرة والدائمة التي ما تزال ترخي بثقلها على المواطنين السوريين، وتحديداًَ على أصحاب الدخل المنخفض أو معدومي الدخل، وصلت إلى مراحل خطيرة وغير مسبوقة، خصوصاً مع التدهور الكبير في مستوى الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والماء والنقل والصحة والسكن، ويأتي الحديث عن رفع الدعم ليزيد الطين بلة كما يقال، وليرفع مستوى الاحتقان الشعبي إلى الحدود القصوى، مما يخلق أخطاراً حقيقية على الأمن الوطني..
كل ذلك أصبح يطرح بشدة ضرورة محاسبة الحكومة على سياساتها غير المسؤولة، وإسقاط هذه السياسات، والمجيء بحكومة مواجهة وحل أزمات، قادرة على إنجاز المهام الوطنية والحفاظ على الأمن الاجتماعي..
بلاغ عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
دمشق 21/8/2007