yass
18/05/2005, 13:34
الحبوش: الاصلاح السياسي اولا ونحتاج قانون أحزاب وإلغاء قانون الطوارئ وكف تدخل الأجهزة
وجه عضو مجلس الشعب محي الدين الحبوش انتقادات شديدة للحكومة السورية ولسياساتها، وايضا لمجلس الشعب بسبب تقصيره في اداء دوره الرقابي، معتبرا ان ..
"ما سمعناه حتى الآن منذ البيان الوزاري، مرورا بكلمات رئيس الوزراء والوزراء وتصريحاتهم، وما صدر عن السلطة التنفيذية، لا يشكل برنامج إصلاح وإنما تعثر وتخبط وكلام في كلام". وقال العضو المستقل عن مدينة دمشق في جلسة يوم الاحد الماضي إن تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي "بالدرجة الأولى إصلاحا سياسيا، من خلال قانون متطور للأحزاب، وإلغاء قانون الطوارئ، ومحاكم أمن الدولة، وإصلاح القضاء، وتنظيم العلاقة مع المواطنين بدون تدخل الأجهزة الأمنية".
واذ طالب الحبوش ب"اجتـثاث الفساد من جذوره، وإعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة"، سأل الحكومة التي حضرت الجلسة ممثلة برئيسها محمد ناجي عطري وعدد من الوزراء "عما فعلته للمسيئين للعلاقات بين سورية ولبنان، وكيف ستحاسب من استغل ذلك لمصالحه الشخصية, وكيف ضمنت حقوق العمال السوريين الذين تعرضوا للإساءة هناك؟
وفي تصريحات خاصة لـ"سيريانيوز" اكد الحبوش انه "سمع بعض الانتقادات والعتب ولكنه حتى الان مازال بخير"، موضحا انه لم يستطع إلقاء كامل كلمته، حيث ان "بعض الزملاء علا صوتهم عندما وصلت الى الفقرة المتعلقة بالاصلاح السياسي، وتدخل رئيس المجلس ورفع الجلسة".
واضاف: "طلبت من الرئيس محمود الابرش تسجيل الكلمة في محضر الجلسة وقد تم ذلك".
واعادة كلمة الحبوش الى الاذهان الاجواء التي سادت تحت قبة المجلس الشعب مع بداية عهد الرئيس بشار الاسد، وانتهت بتحويل كل من النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي الى القضاء والحكم عليهما بالسجن لخمسة سنوات بعد تجريمهما "بجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة".
وذكر الحبوش انه كان "طالب قبل نحو شهرين ونصف الشهر باستجواب وزير التربية علي سعد"، محذرا من انه "سيطالب ايضا باستجواب الحكومة بسبب غلاء الاسعار التي لم يعد المواطن يتحمله"، وقال: "تلقيت بعد ذلك مكالمة على هاتفي الخلوي، دون ان يظهر الرقم، وهددني المتصل الذي لم اعرفه قائلا: انت ما كنت تتربى؟!".
واضاف: "ابلغت رئيس المجلس بالحادثة مباشرة، وطلب مني ان اكتب له تقريرا، لكني لم افعل ذلك، وعلى كل وبعد تقديم مداخلتي الاخيرة لم اتعرض الى أي مضايقة حتى الان".
وفيما يلي نص كلمة الحبوش:
ماذا فعلت الحكومة فالناس ما عادوا يحتملون كذبنا
السيد رئيس المجلس , السيدات والسادة الزملاء :
اسمحوا لي أن استخدم كلمة "انتهز الفرصة" خلافا لاستخداماتها في بلدنا هذه الأيام، وما أكثرها, لأقول انتهز فرصة وجود الحكومة بيننا اليوم لأوجه لها سؤالا وحيدا أوحدا, ماذا فعلت حتى الآن؟
عنوان عريض ومدخل لتساؤلات لا نهاية لها نعكسها هنا كمرآة صادقة لما يجول في خواطر الناس الذين أوصلونا وايـاكم إلى هذا المكان.
الناس ما عادوا يحتملون كذبنا, الناس يقرؤون ما يكتب في الصحف العربية والأجنبية، وباتوا يدخلون على مواقع الانترنت والفضائيات التي تمتلئ بأخبار وتحاليل كثيرة عنا، منها الصحيح ومنها المبالغ فيه, ولكن في كل الأحوال المواطن السوري قارئ جيد ومتابع لكل الأحداث.
السيدات والسادة الزملاء:
لا مساومة على وطنية أي فرد منا, فالوطنية ليست حكرا على فئة، أو حزب، أو شريحة، أو وظيفة دون غيرها، بل هي سمة شعبنا الأبي بكامله, الوطنية أن نقول بأعلى صوتنا إننا في خطر مرة اخرى, والوطنية تقول أن ننبه أنفسنا لما هو قادم.
يقولون في الصحف خارج الوطن، أن سورية في خطر كبير, فهل انـتبهت الحكومة لذلك، وهل قرأت مثل هذا الكلام, أم أنه لا علاقة لها بذلك؟ فالحكومة العتيدة بطيئة في كل شيء.
التنفيذية لم تقدم برنامجا للاصلاح... والتشريعية تقلص دورها في المحاسبة
إن الظروف الصعبة التي تمر بها سورية وتزايد الضغوط عليها تدفعنا للتأكيد على الأمور التالية:
-تفعيل عملية الإصلاح.
-المضي قدما في مسيرتنا التنموية بالمزيد من التطوير والانفتاح.
وهنا نتساءل أين السلطتين التنفيذية والتشريعية من تنفيذ ذلك, وماذا فعلتا لتحقيقه؟
ان السلطة التنفيذية، ومنذ بيانها أمام المجلس وحتى الآن، لم تقدم برنامجا واضحا محددا لتحقيق الإصلاح, وإنما اكتفت بحلول آنية عشوائية لم تحدد سمات الإصلاح المطلوب.
والسلطة التشريعية اكتفت بمناقشة مشاريع القوانين التي عرضت عليها, وغالبا ما تصدر السلطة التنفيذية المراسيم التي تهم المواطنين خارج فترة دورة المجلس، مما يحرمنا من مناقشتها بشكل أفضل كوننا على تماس اكبر مع المواطنين ومشاكلهم وحاجاتهم, وتقلص دور السلطة التشريعية كثيرا في المحاسبة والمراقبة.
إن تحقيق الإصلاح يتطلب من السلطة التنفيذية أن تقدم لمجلسنا الكريم برنامجا واضحا، يحدد سمات الإصلاح وكيفية تنفيذه، فكل ما سمعناه حتى ألان منذ البيان ومرورا بكلمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء أمام المجلس وتصريحاتهم الصحفية وما صدر عن السلطة التـنفيذية من قوانين ومراسيم وقرارات، لا يشكل برنامج إصلاح وإنما تعثر وتخبط وكلام في كلام.
ربط منظومة الأجور والرواتب بجدول غلاء المعيشة
نؤكد أن يتضمن برنامج الإصلاح البنود الرئيسية التالية:
1- إصلاح الاقتصاد الوطني وتحديد سماته ووظائفه ومهام كافة القطاعات المشاركة فيه من عامة وخاصة ومشتركة وتعاونية, وتحقيق متطلبات الشراكة الأوربية واتفاقيات التجارة العالمية. أما ما نسمعه حتى الآن فهو تضارب تصاريح المسؤولين الاقتصاديين بشرح سمة الاقتصاد المستقبلي من اقتصاد تسيطر عليه الدولة، إلى اقتصاد حر يخضع للسوق.
تارة يتحدثون عن دعم القطاع العام واخرى عن تخصيصه, إن هذا التخبط يجعل المواطن والتاجر والصناعي والمستثمر، في حيرة بغياب التشريعات الواضحة مما يعيق تخطيطه المستقبلي.
2- الإصلاح الإداري من خلال تطوير عمل الوزارات والإدارات العامة, أنظمة وعاملين، لتعود إلى عملها المؤسساتي دون تدخل من أحد، ولتواكب التطور التقني والعلمي العالمي.
الاهم من ذلك اجتـثاث الفساد من جذوره، ومحاسبة كل الفاسدين الذين استفادوا من مراكزهم دون تميز ومهما علا شأنهم ممن تعاقبوا على المناصب والوظائف العامة، من خلال آلية واضحة تعرض على مجلسنا الكريم وبمراقبته، ويحدد لذلك فترة زمنية، لإنهاء كل تلك الملفات وإعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
3- الإصلاح الاجتماعي: من خلال إصلاح منظومة الأجور والرواتب وربطها بجدول غلاء المعيشة، وإصلاح التعليم والصحة وكافة الخدمات المرتبطة بالمواطن.
الاصلاح السياسي اولا... ونحتاج برنامجا متكاملا لنحاسب الحكومة على اساسه
إن تحقيق كل ما سبق، يتطلب بالدرجة الأولى إصلاحا سياسيا يتيح لكافة المواطنين المشاركة في الحياة العامة ويعزز التسامح والوحدة الوطنية، من خلال قانون متطور للأحزاب، وإلغاء قانون الطوارئ، ومحاكم أمن الدولة، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإصلاح القضاء، وتنظيم العلاقة مع المواطنين بدون تدخل الأجهزة الأمنية، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لعودة أبناء سورية في الخارج لبلدهم، ليساهموا في بنائه.
لابد من بناء علاقات دبلوماسية متطورة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وخصوصا لبنان العزيز، وهنا نسأل الحكومة ماذا فعلت للمسيئين للعلاقات بين البلدين، وكيف ستحاسب من استغل ذلك لمصالحه الشخصية، وللإثراء غير المشروع ممن تحدثت عنهم الفضائيات, وكيف ضمنت حقوق العمال السوريين الذين تعرضوا للإساءة هناك؟
آن الآوان لنبدأ مشروع الإصلاح بشكل علمي وصحيح وسريع من خلال برنامج متكامل تقترحه الحكومة، ويقر في مجلسنا الكريم بعد مناقشته، ويتم محاسبة الحكومة على أساسه, فالوقت يمضي بسرعة ولا أحد يعلم ما يُخبئ لنا, ولنحاسب الفاسدين بأسرع وقت, ولا ننسى أن لا شيء يمكن إخفاءه على مواطنينا الذين يعلمون كل شئ عنهم، وقد ملوا من أفعالهم.
-------------------------------------------------------------------------------------
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
وجه عضو مجلس الشعب محي الدين الحبوش انتقادات شديدة للحكومة السورية ولسياساتها، وايضا لمجلس الشعب بسبب تقصيره في اداء دوره الرقابي، معتبرا ان ..
"ما سمعناه حتى الآن منذ البيان الوزاري، مرورا بكلمات رئيس الوزراء والوزراء وتصريحاتهم، وما صدر عن السلطة التنفيذية، لا يشكل برنامج إصلاح وإنما تعثر وتخبط وكلام في كلام". وقال العضو المستقل عن مدينة دمشق في جلسة يوم الاحد الماضي إن تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي "بالدرجة الأولى إصلاحا سياسيا، من خلال قانون متطور للأحزاب، وإلغاء قانون الطوارئ، ومحاكم أمن الدولة، وإصلاح القضاء، وتنظيم العلاقة مع المواطنين بدون تدخل الأجهزة الأمنية".
واذ طالب الحبوش ب"اجتـثاث الفساد من جذوره، وإعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة"، سأل الحكومة التي حضرت الجلسة ممثلة برئيسها محمد ناجي عطري وعدد من الوزراء "عما فعلته للمسيئين للعلاقات بين سورية ولبنان، وكيف ستحاسب من استغل ذلك لمصالحه الشخصية, وكيف ضمنت حقوق العمال السوريين الذين تعرضوا للإساءة هناك؟
وفي تصريحات خاصة لـ"سيريانيوز" اكد الحبوش انه "سمع بعض الانتقادات والعتب ولكنه حتى الان مازال بخير"، موضحا انه لم يستطع إلقاء كامل كلمته، حيث ان "بعض الزملاء علا صوتهم عندما وصلت الى الفقرة المتعلقة بالاصلاح السياسي، وتدخل رئيس المجلس ورفع الجلسة".
واضاف: "طلبت من الرئيس محمود الابرش تسجيل الكلمة في محضر الجلسة وقد تم ذلك".
واعادة كلمة الحبوش الى الاذهان الاجواء التي سادت تحت قبة المجلس الشعب مع بداية عهد الرئيس بشار الاسد، وانتهت بتحويل كل من النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي الى القضاء والحكم عليهما بالسجن لخمسة سنوات بعد تجريمهما "بجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة".
وذكر الحبوش انه كان "طالب قبل نحو شهرين ونصف الشهر باستجواب وزير التربية علي سعد"، محذرا من انه "سيطالب ايضا باستجواب الحكومة بسبب غلاء الاسعار التي لم يعد المواطن يتحمله"، وقال: "تلقيت بعد ذلك مكالمة على هاتفي الخلوي، دون ان يظهر الرقم، وهددني المتصل الذي لم اعرفه قائلا: انت ما كنت تتربى؟!".
واضاف: "ابلغت رئيس المجلس بالحادثة مباشرة، وطلب مني ان اكتب له تقريرا، لكني لم افعل ذلك، وعلى كل وبعد تقديم مداخلتي الاخيرة لم اتعرض الى أي مضايقة حتى الان".
وفيما يلي نص كلمة الحبوش:
ماذا فعلت الحكومة فالناس ما عادوا يحتملون كذبنا
السيد رئيس المجلس , السيدات والسادة الزملاء :
اسمحوا لي أن استخدم كلمة "انتهز الفرصة" خلافا لاستخداماتها في بلدنا هذه الأيام، وما أكثرها, لأقول انتهز فرصة وجود الحكومة بيننا اليوم لأوجه لها سؤالا وحيدا أوحدا, ماذا فعلت حتى الآن؟
عنوان عريض ومدخل لتساؤلات لا نهاية لها نعكسها هنا كمرآة صادقة لما يجول في خواطر الناس الذين أوصلونا وايـاكم إلى هذا المكان.
الناس ما عادوا يحتملون كذبنا, الناس يقرؤون ما يكتب في الصحف العربية والأجنبية، وباتوا يدخلون على مواقع الانترنت والفضائيات التي تمتلئ بأخبار وتحاليل كثيرة عنا، منها الصحيح ومنها المبالغ فيه, ولكن في كل الأحوال المواطن السوري قارئ جيد ومتابع لكل الأحداث.
السيدات والسادة الزملاء:
لا مساومة على وطنية أي فرد منا, فالوطنية ليست حكرا على فئة، أو حزب، أو شريحة، أو وظيفة دون غيرها، بل هي سمة شعبنا الأبي بكامله, الوطنية أن نقول بأعلى صوتنا إننا في خطر مرة اخرى, والوطنية تقول أن ننبه أنفسنا لما هو قادم.
يقولون في الصحف خارج الوطن، أن سورية في خطر كبير, فهل انـتبهت الحكومة لذلك، وهل قرأت مثل هذا الكلام, أم أنه لا علاقة لها بذلك؟ فالحكومة العتيدة بطيئة في كل شيء.
التنفيذية لم تقدم برنامجا للاصلاح... والتشريعية تقلص دورها في المحاسبة
إن الظروف الصعبة التي تمر بها سورية وتزايد الضغوط عليها تدفعنا للتأكيد على الأمور التالية:
-تفعيل عملية الإصلاح.
-المضي قدما في مسيرتنا التنموية بالمزيد من التطوير والانفتاح.
وهنا نتساءل أين السلطتين التنفيذية والتشريعية من تنفيذ ذلك, وماذا فعلتا لتحقيقه؟
ان السلطة التنفيذية، ومنذ بيانها أمام المجلس وحتى الآن، لم تقدم برنامجا واضحا محددا لتحقيق الإصلاح, وإنما اكتفت بحلول آنية عشوائية لم تحدد سمات الإصلاح المطلوب.
والسلطة التشريعية اكتفت بمناقشة مشاريع القوانين التي عرضت عليها, وغالبا ما تصدر السلطة التنفيذية المراسيم التي تهم المواطنين خارج فترة دورة المجلس، مما يحرمنا من مناقشتها بشكل أفضل كوننا على تماس اكبر مع المواطنين ومشاكلهم وحاجاتهم, وتقلص دور السلطة التشريعية كثيرا في المحاسبة والمراقبة.
إن تحقيق الإصلاح يتطلب من السلطة التنفيذية أن تقدم لمجلسنا الكريم برنامجا واضحا، يحدد سمات الإصلاح وكيفية تنفيذه، فكل ما سمعناه حتى ألان منذ البيان ومرورا بكلمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء أمام المجلس وتصريحاتهم الصحفية وما صدر عن السلطة التـنفيذية من قوانين ومراسيم وقرارات، لا يشكل برنامج إصلاح وإنما تعثر وتخبط وكلام في كلام.
ربط منظومة الأجور والرواتب بجدول غلاء المعيشة
نؤكد أن يتضمن برنامج الإصلاح البنود الرئيسية التالية:
1- إصلاح الاقتصاد الوطني وتحديد سماته ووظائفه ومهام كافة القطاعات المشاركة فيه من عامة وخاصة ومشتركة وتعاونية, وتحقيق متطلبات الشراكة الأوربية واتفاقيات التجارة العالمية. أما ما نسمعه حتى الآن فهو تضارب تصاريح المسؤولين الاقتصاديين بشرح سمة الاقتصاد المستقبلي من اقتصاد تسيطر عليه الدولة، إلى اقتصاد حر يخضع للسوق.
تارة يتحدثون عن دعم القطاع العام واخرى عن تخصيصه, إن هذا التخبط يجعل المواطن والتاجر والصناعي والمستثمر، في حيرة بغياب التشريعات الواضحة مما يعيق تخطيطه المستقبلي.
2- الإصلاح الإداري من خلال تطوير عمل الوزارات والإدارات العامة, أنظمة وعاملين، لتعود إلى عملها المؤسساتي دون تدخل من أحد، ولتواكب التطور التقني والعلمي العالمي.
الاهم من ذلك اجتـثاث الفساد من جذوره، ومحاسبة كل الفاسدين الذين استفادوا من مراكزهم دون تميز ومهما علا شأنهم ممن تعاقبوا على المناصب والوظائف العامة، من خلال آلية واضحة تعرض على مجلسنا الكريم وبمراقبته، ويحدد لذلك فترة زمنية، لإنهاء كل تلك الملفات وإعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
3- الإصلاح الاجتماعي: من خلال إصلاح منظومة الأجور والرواتب وربطها بجدول غلاء المعيشة، وإصلاح التعليم والصحة وكافة الخدمات المرتبطة بالمواطن.
الاصلاح السياسي اولا... ونحتاج برنامجا متكاملا لنحاسب الحكومة على اساسه
إن تحقيق كل ما سبق، يتطلب بالدرجة الأولى إصلاحا سياسيا يتيح لكافة المواطنين المشاركة في الحياة العامة ويعزز التسامح والوحدة الوطنية، من خلال قانون متطور للأحزاب، وإلغاء قانون الطوارئ، ومحاكم أمن الدولة، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإصلاح القضاء، وتنظيم العلاقة مع المواطنين بدون تدخل الأجهزة الأمنية، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لعودة أبناء سورية في الخارج لبلدهم، ليساهموا في بنائه.
لابد من بناء علاقات دبلوماسية متطورة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وخصوصا لبنان العزيز، وهنا نسأل الحكومة ماذا فعلت للمسيئين للعلاقات بين البلدين، وكيف ستحاسب من استغل ذلك لمصالحه الشخصية، وللإثراء غير المشروع ممن تحدثت عنهم الفضائيات, وكيف ضمنت حقوق العمال السوريين الذين تعرضوا للإساءة هناك؟
آن الآوان لنبدأ مشروع الإصلاح بشكل علمي وصحيح وسريع من خلال برنامج متكامل تقترحه الحكومة، ويقر في مجلسنا الكريم بعد مناقشته، ويتم محاسبة الحكومة على أساسه, فالوقت يمضي بسرعة ولا أحد يعلم ما يُخبئ لنا, ولنحاسب الفاسدين بأسرع وقت, ولا ننسى أن لا شيء يمكن إخفاءه على مواطنينا الذين يعلمون كل شئ عنهم، وقد ملوا من أفعالهم.
-------------------------------------------------------------------------------------
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////