حسون
08/05/2005, 12:06
في يوم الجلاء العظيم السابع عشر من نيسان 1946، أنجزت بلادنا الاستقلال للوطن والحرية للشعب، بفضل تضحيات أسلافنا الذين وحدوا الشعب تحت راية
المصلحة الوطنية العليا، وقاوموا الاحتلال بكل الوسائل، وحققوا الجلاء. وهكذا ولدت "الجمهورية السورية" وطناً حراً لكل أبنائها على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم. يتمتعون فيه بالحرية والمساواة، ويشاركون في صنع مستقبلهم من خلال نظام نيابي تعددي، ودولة ديمقراطية قائمة على احترام الدستور وسيادة القانون.
غير أن الانقلابات العسكرية المتعاقبة، وهيمنة الدولة الأمنية الفئوية، التي طردت السياسة من المجتمع، ومكنت الحزب الواحد والحاكم الفرد من الاستبداد بالمجتمع خلال العقود الماضية، أفقدت سورية روح الاستقلال. إذ عاد الاحتلال الإسرائيلي ليجثم على صدر الجولان الحبيب وأهله الصامدين. وخسر الشعب حرياته العامة، وناء تحت ثقل الأحكام العرفية والاستبداد والاستبعاد، وأنهكه نظام التمييز والقمع والفساد.
وهاهي البلاد تعتصرها الأزمات، وتحيق بها الأخطار من كل الجهات، لتبقى حياة الناس مفتوحة على المجهول. فإخراجها من هذا الوضع المقلق أكبر من أن يقوم به حزب أو تحالف أو جماعة. فبعد أن ثبت عجز النظام عن تحقيق ذلك، صار من حق الناس بل من واجبهم التقدم والإمساك بقضيتهم. إنها مسؤولية الجميع، وقضية تهم جميع الطبقات والفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، وعلى الجميع أن يسهموا في إجراء التغيير، الذي لم يعد خياراً، بل فعل ضرورة، ومهمة إنقاذية لسورية الوطن والشعب.
وتحسساُ منا لمسؤولياتنا الوطنية، نود أن نعلن لشعبنا وقواه الحية في مختلف القطاعات وفي كل مكان، وإلى جميع المعنيين بمصير سورية في الحكم والمعارضة توجهاتنا التالية:
إننا نحمل السلطة مسؤولية العزلة الخانقة عربياً ودولياً التي أوقعت البلاد بها، نتيجة لسياساتها الضيقة ومراهناتها الخاسرة، وكل النتائج المترتبة على ذلك. كما نحملها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بحياة الشعب.
إننا ننظر بعين القلق إلى الاحتقان الشعبي والتوترات الاجتماعية التي تظهر في أنحاء البلاد المختلفة، بين حين وآخر، على شكل صدامات بين مكونات الشعب السوري الطائفية والإثنية والعشائرية، وإلى شكل المعالجة القاصر لهذه الاحتكاكات، بعيداً عن التأسيس الوطني والسياسة والحكمة. ونعتبر ذلك من نتائج نهج النظام خلال السنوات الأربعين الماضية، التي تهدد الوحدة الوطنية.
لابد من إنهاء الاستبداد، ووضع حد لدولة التمييز التسلطية الرعوية، التي عاملت الشعب كقطيع، وجرت على البلاد كل هذه الكوارث، وإجراء التغيير الديمقراطي الذي يتيح للشعب تجديد نخبه السياسية، والمشاركة في تقرير مصيره. يكاد الشعب السوري يجمع على ضرورة البدء بإصلاح سياسي جذري شامل في الدولة والمجتمع قبل فوات الأوان. وتحويل سورية إلى دولة ديمقراطية تعددية ذات نظام برلماني بانتخابات حرة ونزيهة، تشارك فيها جميع الفئات الاجتماعية والطبقات والأحزاب السياسية على قدم المساواة. وهذا ما يوحد البلاد، ويحصنها ضد الأخطار. أما استمرار الممانعة فهو الذي يفتح أبوابها للمشاريع العدوانية الخارجية.
إن التيار الإسلامي عموماً، وجماعة الإخوان المسلمين في توجهاتها الديمقراطية على وجه الخصوص، جزء أساسي من البنية الفكرية والسياسية والثقافية لشعبنا. ولا تستقيم الحياة العامة دون مشاركة الممثلين الحقيقيين له، وتوفير الأسباب التي تؤمن هذه المشاركة العلنية والحرة. لذلك لابد من إلغاء القانون /49/ السيئ الصيت.
إن المؤتمر الوطني الذي طرحته أطراف عديدة من المعارضة يشكل مدخلاً لحوار جدي، ينفتح على إمكانية صياغة مشروع مشترك للتغيير الديمقراطي، ينهي النظام الشمولي، ويبني الدولة الديمقراطية ومؤسساتها بشكل سلمي ومتدرج وبمشاركة الجميع. ويمكن للقوى الشعبية المعارضة بمختلف أطيافها أن تبادر إليه إذا تمنعت السلطة عن فعل ذلك.
في إطار التغيير الديمقراطي المنشود، لابد من معالجة القضايا التي يعاني منها المواطنون الأكراد السوريون، وإزالة كل أشكال الغبن والأضرار التي نتجت عن المعالجة الشوفينية والقاصرة، على قاعدة حقوق المواطنة المتساوية مع جميع المواطنين الآخرين.
إن محاولة اعتراض الديمقراطية بالوطنية، بذريعة المؤامرات والضغوط الخارجية، ليس أكثر من إعادة توليد للاستبداد وإطالة لأمده. لأن المهام الوطنية والاستحقاقات الداخلية المطلوبة تستلزم حضور الديمقراطية كطريق وحيد للتصدي الحقيقي لها.
إن السلطة مطالبة بتحقيق المطالب الشعبية المزمنة من دون إبطاء، والتي تمهد السبيل لفتح صفحة جديدة بين السلطة والمجتمع، وتكون مدخلاً لبناء سورية المستقبل وطناً ديمقراطياً عادلاً لكل أبنائه.
1. وقف العمل بالأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
3. إطلاق الحريات العامة للشعب،4. وإلغاء جميع القيود التي تحد منها.
5. الدعوة لمؤتمر وطني للمصالحة والتغيير.
ونحن نستذكر سيرة بناة الاستقلال وكفاحهم، نستذكر أيضاً نهجهم النضالي في قيادة شعب موحد على اختلاف الانتماءات، تحت الشعار الشهير "الدين لله والوطن للجميع"، رغم محاولات الاستعمار العديدة لتقسيم الشعب والبلاد. إننا ننحني احتراماً لشهداء الجلاء وجميع شهدائنا في المعارك الوطنية والقومية، ونعتقد بأن سورية لم تعدم عقولها المضيئة وشبابها الطموح ورجالها المخلصين، الذين يقودونها إلى الخلاص.
إننا نهيب بأشقائنا العرب وبقوى الحرية والديمقراطية والسلام في العالم، وبمنظمات حقوق الإنسان، أن يدعموا نضال شعبنا ومسيرته باتجاه التغيير.
17 / 4 / 2005
التجمع الوطني الديمقراطي
من مواد جريدة الرأي العدد 41
المصلحة الوطنية العليا، وقاوموا الاحتلال بكل الوسائل، وحققوا الجلاء. وهكذا ولدت "الجمهورية السورية" وطناً حراً لكل أبنائها على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم. يتمتعون فيه بالحرية والمساواة، ويشاركون في صنع مستقبلهم من خلال نظام نيابي تعددي، ودولة ديمقراطية قائمة على احترام الدستور وسيادة القانون.
غير أن الانقلابات العسكرية المتعاقبة، وهيمنة الدولة الأمنية الفئوية، التي طردت السياسة من المجتمع، ومكنت الحزب الواحد والحاكم الفرد من الاستبداد بالمجتمع خلال العقود الماضية، أفقدت سورية روح الاستقلال. إذ عاد الاحتلال الإسرائيلي ليجثم على صدر الجولان الحبيب وأهله الصامدين. وخسر الشعب حرياته العامة، وناء تحت ثقل الأحكام العرفية والاستبداد والاستبعاد، وأنهكه نظام التمييز والقمع والفساد.
وهاهي البلاد تعتصرها الأزمات، وتحيق بها الأخطار من كل الجهات، لتبقى حياة الناس مفتوحة على المجهول. فإخراجها من هذا الوضع المقلق أكبر من أن يقوم به حزب أو تحالف أو جماعة. فبعد أن ثبت عجز النظام عن تحقيق ذلك، صار من حق الناس بل من واجبهم التقدم والإمساك بقضيتهم. إنها مسؤولية الجميع، وقضية تهم جميع الطبقات والفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، وعلى الجميع أن يسهموا في إجراء التغيير، الذي لم يعد خياراً، بل فعل ضرورة، ومهمة إنقاذية لسورية الوطن والشعب.
وتحسساُ منا لمسؤولياتنا الوطنية، نود أن نعلن لشعبنا وقواه الحية في مختلف القطاعات وفي كل مكان، وإلى جميع المعنيين بمصير سورية في الحكم والمعارضة توجهاتنا التالية:
إننا نحمل السلطة مسؤولية العزلة الخانقة عربياً ودولياً التي أوقعت البلاد بها، نتيجة لسياساتها الضيقة ومراهناتها الخاسرة، وكل النتائج المترتبة على ذلك. كما نحملها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بحياة الشعب.
إننا ننظر بعين القلق إلى الاحتقان الشعبي والتوترات الاجتماعية التي تظهر في أنحاء البلاد المختلفة، بين حين وآخر، على شكل صدامات بين مكونات الشعب السوري الطائفية والإثنية والعشائرية، وإلى شكل المعالجة القاصر لهذه الاحتكاكات، بعيداً عن التأسيس الوطني والسياسة والحكمة. ونعتبر ذلك من نتائج نهج النظام خلال السنوات الأربعين الماضية، التي تهدد الوحدة الوطنية.
لابد من إنهاء الاستبداد، ووضع حد لدولة التمييز التسلطية الرعوية، التي عاملت الشعب كقطيع، وجرت على البلاد كل هذه الكوارث، وإجراء التغيير الديمقراطي الذي يتيح للشعب تجديد نخبه السياسية، والمشاركة في تقرير مصيره. يكاد الشعب السوري يجمع على ضرورة البدء بإصلاح سياسي جذري شامل في الدولة والمجتمع قبل فوات الأوان. وتحويل سورية إلى دولة ديمقراطية تعددية ذات نظام برلماني بانتخابات حرة ونزيهة، تشارك فيها جميع الفئات الاجتماعية والطبقات والأحزاب السياسية على قدم المساواة. وهذا ما يوحد البلاد، ويحصنها ضد الأخطار. أما استمرار الممانعة فهو الذي يفتح أبوابها للمشاريع العدوانية الخارجية.
إن التيار الإسلامي عموماً، وجماعة الإخوان المسلمين في توجهاتها الديمقراطية على وجه الخصوص، جزء أساسي من البنية الفكرية والسياسية والثقافية لشعبنا. ولا تستقيم الحياة العامة دون مشاركة الممثلين الحقيقيين له، وتوفير الأسباب التي تؤمن هذه المشاركة العلنية والحرة. لذلك لابد من إلغاء القانون /49/ السيئ الصيت.
إن المؤتمر الوطني الذي طرحته أطراف عديدة من المعارضة يشكل مدخلاً لحوار جدي، ينفتح على إمكانية صياغة مشروع مشترك للتغيير الديمقراطي، ينهي النظام الشمولي، ويبني الدولة الديمقراطية ومؤسساتها بشكل سلمي ومتدرج وبمشاركة الجميع. ويمكن للقوى الشعبية المعارضة بمختلف أطيافها أن تبادر إليه إذا تمنعت السلطة عن فعل ذلك.
في إطار التغيير الديمقراطي المنشود، لابد من معالجة القضايا التي يعاني منها المواطنون الأكراد السوريون، وإزالة كل أشكال الغبن والأضرار التي نتجت عن المعالجة الشوفينية والقاصرة، على قاعدة حقوق المواطنة المتساوية مع جميع المواطنين الآخرين.
إن محاولة اعتراض الديمقراطية بالوطنية، بذريعة المؤامرات والضغوط الخارجية، ليس أكثر من إعادة توليد للاستبداد وإطالة لأمده. لأن المهام الوطنية والاستحقاقات الداخلية المطلوبة تستلزم حضور الديمقراطية كطريق وحيد للتصدي الحقيقي لها.
إن السلطة مطالبة بتحقيق المطالب الشعبية المزمنة من دون إبطاء، والتي تمهد السبيل لفتح صفحة جديدة بين السلطة والمجتمع، وتكون مدخلاً لبناء سورية المستقبل وطناً ديمقراطياً عادلاً لكل أبنائه.
1. وقف العمل بالأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
3. إطلاق الحريات العامة للشعب،4. وإلغاء جميع القيود التي تحد منها.
5. الدعوة لمؤتمر وطني للمصالحة والتغيير.
ونحن نستذكر سيرة بناة الاستقلال وكفاحهم، نستذكر أيضاً نهجهم النضالي في قيادة شعب موحد على اختلاف الانتماءات، تحت الشعار الشهير "الدين لله والوطن للجميع"، رغم محاولات الاستعمار العديدة لتقسيم الشعب والبلاد. إننا ننحني احتراماً لشهداء الجلاء وجميع شهدائنا في المعارك الوطنية والقومية، ونعتقد بأن سورية لم تعدم عقولها المضيئة وشبابها الطموح ورجالها المخلصين، الذين يقودونها إلى الخلاص.
إننا نهيب بأشقائنا العرب وبقوى الحرية والديمقراطية والسلام في العالم، وبمنظمات حقوق الإنسان، أن يدعموا نضال شعبنا ومسيرته باتجاه التغيير.
17 / 4 / 2005
التجمع الوطني الديمقراطي
من مواد جريدة الرأي العدد 41