sona78
29/01/2009, 12:45
وسط تعالي الأصوات المطالبة بمحاكمة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة خلال الحرب التي استمرت 22 يوماً، أعلنت «الأونروا» إعداد ملف للتحقيق مع إسرائيل والمطالبة بتعويضات
نيويورك ــ نزار عبود
عقد مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس جلستين، واحدة علنية وأخرى مغلقة، لمناقشة الوضع في غزة. وتعهّدت مفوّضة وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) كارين أبو زيد «بملاحقة إسرائيل من أجل الحصول على تعويضات جرّاء الاعتداءات على مراكز الأمم المتحدة وما ألحقته من خسائر فادحة في المدارس والمستودعات والآليات، فضلاً عن قتل تسعة وجرح أحد عشر من الموظفين».
وفي جلسة مشاورات مغلقة عقدت في مجلس الأمن الدولي، نفت أبو زيد نفياً قاطعاً أن «يكون المسلّحون قد استخدموا أبنية الوكالة للّجوء أو لخوض معاركهم»، مؤكدة أنّ «لديها الأدلة القاطعة على ما تقول». وأوضحت أن «النزاع زاد من تهديد مكانة القانون الدولي في الشرق الأوسط». وبلهجة حزينة، تحدثت عن تدمير شتى مقوّمات الحياة المدنية في غزة، محذرة من أن «الوضع الإنساني المتردّي لا يفضي إلى استسلام أو سلام، بل إلى مزيد من التصلّب في المواقف».
وأضافت أبو زيد أن «التحقيق في الجرائم التي ارتكبت لا ينتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي الخاص، بل إن هناك عشرة آلاف من موظفي الأونروا، من مدرّسين وأطباء وعمال إغاثة، يجمعون المعلومات ويوثّقونها لكي تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن، لتقديمها إلى الجهات الدولية».
وكان دبلوماسيون عرب قد قالوا إن عدم مشاركة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية يجب ألا يعفيها من المحاسبة، لأنه يمكن إنشاء محكمة دولية خاصة بعد حشد الأدلة ووضعها أمام مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام.
من جهته، اتهم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جون هولمز إسرائيل بتطبيق «برنامج تدمير ممنهج للبنى الاقتصادية والإنسانية في غزة»، مطالباً «المجتمع الدولي بإجراء محاسبة شاملة على ما حصل من جرائم من أية جهة أتت».
وفي جلسة المشاورات المغلقة، التي دامت نحو ساعتين، رحبت الولايات المتحدة بوقف النار وبالجهود الدولية، وطالب ممثّلها بضرورة أن «يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد بغية توفير الاحتياجات الأساسية»، مشيراً إلى «ضخامة مساهمة أميركا المالية في مساعدة غزة».
وأشار ممثّل بريطانيا إلى أن «الحالة الإنسانية تثير قلقاً عميقاً»، مؤكداً في الوقت نفسه «الأهمية القصوى لوقف تهريب السلاح إلى غزة، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الذي قد يعطّل إعادة الإعمار». ودعم جهود الأمين العام للتحقيق في الادّعاءات بشأن ارتكاب جرائم حرب، والتي «تطال أيضاً جرائم حرب ارتكبت بحق الإسرائيليين».
وفيما ركّزت الصين على فتح المعابر وساندت التحركات نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، وصف مندوب روسيا أي هجوم على مؤسسات الأمم المتحدة بأنه «غير مقبول»، موضحاً أن بلاده «تدين ليس فقط الاستخدام غير المتكافئ للقوة، بل أي هجوم على المدنيين، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
بدوره، أعرب مندوب تركيا عن «الأمل بالحصول على جواب من إسرائيل بشأن الاعتداءات على مباني الأونروا». أما مندوب ليبيا، فطالب بمحاسبة شديدة جرّاء جرائم الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى «فتح المعابر ورفع الحصار».
من جريدة الاخبار
نيويورك ــ نزار عبود
عقد مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس جلستين، واحدة علنية وأخرى مغلقة، لمناقشة الوضع في غزة. وتعهّدت مفوّضة وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) كارين أبو زيد «بملاحقة إسرائيل من أجل الحصول على تعويضات جرّاء الاعتداءات على مراكز الأمم المتحدة وما ألحقته من خسائر فادحة في المدارس والمستودعات والآليات، فضلاً عن قتل تسعة وجرح أحد عشر من الموظفين».
وفي جلسة مشاورات مغلقة عقدت في مجلس الأمن الدولي، نفت أبو زيد نفياً قاطعاً أن «يكون المسلّحون قد استخدموا أبنية الوكالة للّجوء أو لخوض معاركهم»، مؤكدة أنّ «لديها الأدلة القاطعة على ما تقول». وأوضحت أن «النزاع زاد من تهديد مكانة القانون الدولي في الشرق الأوسط». وبلهجة حزينة، تحدثت عن تدمير شتى مقوّمات الحياة المدنية في غزة، محذرة من أن «الوضع الإنساني المتردّي لا يفضي إلى استسلام أو سلام، بل إلى مزيد من التصلّب في المواقف».
وأضافت أبو زيد أن «التحقيق في الجرائم التي ارتكبت لا ينتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي الخاص، بل إن هناك عشرة آلاف من موظفي الأونروا، من مدرّسين وأطباء وعمال إغاثة، يجمعون المعلومات ويوثّقونها لكي تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن، لتقديمها إلى الجهات الدولية».
وكان دبلوماسيون عرب قد قالوا إن عدم مشاركة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية يجب ألا يعفيها من المحاسبة، لأنه يمكن إنشاء محكمة دولية خاصة بعد حشد الأدلة ووضعها أمام مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام.
من جهته، اتهم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جون هولمز إسرائيل بتطبيق «برنامج تدمير ممنهج للبنى الاقتصادية والإنسانية في غزة»، مطالباً «المجتمع الدولي بإجراء محاسبة شاملة على ما حصل من جرائم من أية جهة أتت».
وفي جلسة المشاورات المغلقة، التي دامت نحو ساعتين، رحبت الولايات المتحدة بوقف النار وبالجهود الدولية، وطالب ممثّلها بضرورة أن «يتحدث مجلس الأمن بصوت واحد بغية توفير الاحتياجات الأساسية»، مشيراً إلى «ضخامة مساهمة أميركا المالية في مساعدة غزة».
وأشار ممثّل بريطانيا إلى أن «الحالة الإنسانية تثير قلقاً عميقاً»، مؤكداً في الوقت نفسه «الأهمية القصوى لوقف تهريب السلاح إلى غزة، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الذي قد يعطّل إعادة الإعمار». ودعم جهود الأمين العام للتحقيق في الادّعاءات بشأن ارتكاب جرائم حرب، والتي «تطال أيضاً جرائم حرب ارتكبت بحق الإسرائيليين».
وفيما ركّزت الصين على فتح المعابر وساندت التحركات نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، وصف مندوب روسيا أي هجوم على مؤسسات الأمم المتحدة بأنه «غير مقبول»، موضحاً أن بلاده «تدين ليس فقط الاستخدام غير المتكافئ للقوة، بل أي هجوم على المدنيين، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل».
بدوره، أعرب مندوب تركيا عن «الأمل بالحصول على جواب من إسرائيل بشأن الاعتداءات على مباني الأونروا». أما مندوب ليبيا، فطالب بمحاسبة شديدة جرّاء جرائم الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى «فتح المعابر ورفع الحصار».
من جريدة الاخبار